سرمایه‌گذاری در طلا: چالش‌ها و خطرات پنهان آن

توجه جهانی به طلا به دلیل سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، ناپایداری‌های اقتصادی را تشدید کرده و ممکن است به بحران‌های مالی عمیق‌تری در ایالات متحده منجر شود.

به گزارش توانآپ، افزایش توجه جهانی به طلا، که به سیاست‌های اقتصادی ترامپ مرتبط است، به وضوح نشان‌دهنده بی‌ثباتی‌های اقتصادی حال حاضر در ایالات متحده می‌باشد. این نگرانی وجود دارد که این روند، به عنوان پاسخی به عدم اطمینان در بازارهای مالی و اقتصادی، به بحران‌های مالی جدی‌تری منجر شود.

سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امنی در طلا هستند، زیرا تصمیمات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار، اعتماد به سیستم مالی را کاهش داده و ریسک‌های جدی برای آینده اقتصادی کشور به دنبال دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری در طلا خالی از خطر نیست و مسلماً با چالش‌های جدی همراه است. نوسانات شدید قیمت طلا می‌تواند به خسارات مالی قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران منجر شود، زیرا در شرایطی که بازارها تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی نادرست قرار دارند، سرمایه‌گذاران ممکن است با خطر از دست دادن دارایی‌های خود مواجه شوند.

به نقل از توانآپ، توجه جهانی به طلا می‌تواند عواقب زیانباری برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

کاهش تنوع سرمایه‌گذاری یکی از این عواقب است. تمرکز بیش از حد بر طلا می‌تواند منجر به کاهش تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها شود. بر اساس یک مطالعه از مؤسسه مالی معروف، سبدهایی که بیش از ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به طلا اختصاص می‌دهند، به طور متوسط ۱۵ درصد بازده کمتری نسبت به سبدهای متنوع‌تر دارند. این کاهش تنوع می‌تواند ریسک‌های مالی را افزایش دهد و در زمان‌های بحرانی، به زیان‌های بزرگتری منجر شود.

ورود سرمایه‌های کلان به بازار طلا نوسانات شدیدی را به همراه دارد. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، قیمت طلا در یک دوره کوتاه به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و سپس بلافاصله کاهش یافت. این نوسانات به ضرر سرمایه‌گذاران تمام شد و اعتماد عمومی به بازار طلا را کاهش داد.

تضعیف دلار نیز از دیگر آثار منفی این وضعیت است. کاهش اعتماد به دلار، افزایش قیمت کالاها و خدمات را در ایالات متحده به دنبال خواهد داشت. داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، ارزش دلار در برابر سایر ارزها به طور متوسط ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ارزش دلار می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند، به ویژه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی.

با توجه به این داده‌ها، باید گفت که سیاست‌های اقتصادی ترامپ، به ویژه در حوزه تعرفه‌ها و کاهش مالیات، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر نشده، بلکه به ناپایداری و بحران‌های جدیدی دامن خواهد زد. اقداماتی نظیر تعرفه‌های سنگین بر واردات، به جای حمایت از تولید داخلی، باعث افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

علاوه بر این، کاهش مالیات برای شرکت‌های بزرگ، به جای ایجاد شغل و رشد اقتصادی، موجب افزایش نابرابری و تمرکز ثروت در دست اقلیت می‌شود. به طوری که در سال ۲۰۲۰، برخی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی هیچ مالیاتی پرداخت نکردند، در حالی که میلیون‌ها آمریکایی با مشکلات مالی برای پرداخت مالیات روبرو بودند.

در مجموع باید گفت که تدابیر مالی ترامپ نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده کمک نکرده، بلکه ممکن است به بروز بحران‌های مالی جدی‌تری منجر شود. این واقعیت به وضوح در افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به طلا دیده می‌شود، که خود نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق و بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی کشور است. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند زنگ خطری برای ناپایداری‌های بیشتر در بازارهای مالی باشد و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش از پیش روشن می‌کند. به نقل از فرارو

انتهای پیام/