تسویه تعهدات ارزی با طلای شمش، راهکار مناسبی نیست!

به گزارش توانآپ، در 10 ماهه امسال، بیش از 81.5 تن شمش طلا به ارزش 6.3 میلیارد دلار به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 300 درصدی را نشان می‌دهد. ایران در میان 5 کشور برتر جهان در زمینه خرید طلا، شامل چین، هند، آمریکا و امارات، قرار دارد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است.

افزایش واردات شمش طلا به چه دلیل است؟ پاسخ به این سوال در سیاست‌های مربوط به رفع تعهد ارزی نهفته است. در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلاتی که در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت و تفاوت نرخ‌های بازار آزاد و رسمی، صادرکنندگان تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به اقتصاد کشور نداشتند. به همین دلیل، سیاستگذاران تصمیم به تشویق صادرکنندگان به رفع تعهد از طریق واردات شمش طلا گرفتند. در تاریخ 9 بهمن 1401، بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای، واردات طلا را تسهیل کرد و شرط گشایش اعتبار اسنادی را حذف کرد. به این ترتیب، واردکنندگان می‌توانستند با استفاده از روش‌های مختلف به واردات طلا بپردازند.

اما در سال گذشته، موضوع دور زدن دولت توسط برخی صادرکنندگان مطرح شد. این موضوع به این شکل بود که برخی تجار به جای فروش ارز به بانک مرکزی، شمش طلا را اجاره می‌کردند و پس از واردات آن، دوباره از کشور خارج می‌کردند. این روش به صادرکنندگان این امکان را می‌داد که بدون بازگشت ارز و طلا به کشور، به راحتی از نظام اقتصادی دور شوند.

در همین راستا، بانک مرکزی در تاریخ 7 دی ماه 1402، شروط جدیدی برای واردات طلا تعیین کرد که شامل الزام به تحویل و عرضه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.

آمار مربوط به شمش طلا نشان‌دهنده رشد 300 درصدی واردات، دوباره سوالاتی را در مورد اینکه آیا برخی تجار از روش‌های مذکور برای رفع تعهد ارزی استفاده می‌کنند، مطرح کرده است. این موضوع به ویژه با توجه به تفاوت‌های معنادار نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اهمیت دارد.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصغر بالسینی، در این باره گفت که با ابلاغ ضوابط جدید، تأمین ارز برای واردات طلا باید از محل ارز حاصل از صادرات باشد و به فروش آن در بستر مرکز مبادله مرتبط است. وی افزود که این مرکز به دنبال شفاف‌سازی بازار و کمک به شکل‌گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

بالسینی همچنین تاکید کرد که کشف قیمت شمش طلا بر اساس عرضه و تقاضا می‌تواند به سیاست‌گذاران ارزی کمک کند و از ظرفیت‌های بازار برای تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بهره‌برداری شود.

در نهایت، بخشنامه جدید بانک مرکزی تأکید دارد که در صورت عدم ارائه تأییدیه لازم، بانک‌ها موظف به شکایت از واردکننده خواهند بود. در حال حاضر، ابعاد جدیدی از قاچاق شمش طلا در چارچوب رفع تعهد ارزی در حال آشکار شدن است. به نقل از مهر

انتهای پیام/