افزایش حقوق، کمتر از هزینه سه کیلو گوشت!

به گزارش توانآپ، شورایعالی کار با تصمیمی که از قبل قابل پیش‌بینی بود، به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی رأی مثبت داد. در روزهای پیش از این جلسه، وزیر کار بارها بر ضرورت افزایش دستمزد در حد نرخ تورم تأکید کرده بود و پس از پایان نشست‌ها اعلام کردند که این افزایش ۱۳ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده و شورایعالی کار حداقل دستمزد را ۴۵ درصد افزایش داده است.

پس از پایان مذاکرات، اعضای شورایعالی کار، دولت و حامیان آن به رقم ۴۵ درصد و مقایسه آن با نرخ تورم ۳۲ درصدی توجه ویژه‌ای داشتند؛ در حالی که هیچ‌یک از این آمارها به‌طور واقعی قابل قبول نیستند و نه نرخ تورم واقعی است و نه افزایش ۴۵ درصدی به معنای واقعی تأثیری دارد.

در صبح روز ۲۶ اسفند و بر اساس تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافته است. در این حالت، حقوق کارگران تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. همچنین با اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان به حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومان به بن خواربار، در بهترین حالت به دریافتی کارگران حداقل‌بگیر حدود ۴ میلیون تومان افزوده شده است.

حال باید بررسی کنیم که این افزایش حدوداً ۴ میلیون تومانی واقعاً چه قدرت خریدی ایجاد می‌کند. اگر فرض کنیم قیمت‌ها در سال آینده ثابت بمانند، در اسفند همین سال با افزایش جدید، حتی نمی‌توان ۳ کیلو گوشت قرمز خرید. در تاریخ ۲۷ اسفند، قیمت گوشت خورشتی گوسفندی به ازای هر کیلوگرم ۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بوده است، بنابراین سه کیلو گوشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ بیشتر است.

با توجه به افزایش قیمت مسکن، که یکی از ضروری‌ترین اقلام سبد معیشت به حساب می‌آید، این افزایش دستمزد به هیچ وجه کافی نیست. آمارهای رسمی و میدانی نشان می‌دهد که در طول سال ۱۴۰۳، اجاره‌خانه در سراسر کشور، به‌ویژه در تهران و کلانشهرها، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته «هادی سرخوش»، کارشناس بازار مسکن، اجاره بها امسال به طرز فاجعه‌آوری افزایش یافته است.

کارگران نیز نظرات خود را در مورد این افزایش‌ها بیان کردند. «علیرضا خرمی»، فعال کارگری می‌گوید که با افزایش این دستمزد، کارگران نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و این افزایش تنها یک حرکت پوپولیستی به شمار می‌رود. «پرویز زعیمی»، فعال صنفی نیز به ناعادلانه بودن تعیین دستمزد در شرایطی که کارگران قدرت چانه‌زنی ندارند، اشاره کرده و ابراز نگرانی می‌کند که این افزایش به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

در نهایت، با توجه به شرایط واقعی زندگی و افزایش هزینه‌ها، این افزایش دستمزد نه تنها کافی نیست بلکه نشان‌دهنده عدم توجه به مشکلات واقعی کارگران است. دولت از یک سو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این نرخ افتخار می‌کند، در حالی که این افزایش حتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده‌ها باشد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/