فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به حداقل ۸ میلیون تومان رسیده است

به گزارش توانآپ، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر درباره مصوبات مزدی شورایعالی کار اظهار داشت: از اعضای محترم شورایعالی کار بابت دلسوزی‌ها و تلاش‌های همه‌جانبه در راستای ایجاد توافق تشکر می‌کنم. همچنین از گروه کارگری که با درایت و همت قابل توجه خود، استدلالات خود را به بهترین نحو ارائه داده و در متقاعد کردن دو ضلع دیگر با خردمندی و هوشمندی عمل کردند، قدردانی می‌کنم. لازم به ذکر است که شناخت و اشراف اعضای محترم کارفرمایی و دولتی شورایعالی کار، به‌ویژه سرکار خانم رضایی (معاون روابط کار) به وضعیت معیشتی کنونی بسیار تأثیرگذار بوده است و باید از آنان نیز تقدیر کرد.

وی افزود: اگر از آقای دکتر میدری تشکر ویژه‌ای نکنم، حق مطلب ادا نشده است. من در هفته‌های اخیر به‌طور کامل از تلاش‌های نمایان و پنهان ایشان برای دستیابی به یک توافق متوازن و مؤثر و همچنین متقاعد کردن افراد مرتبط با نظرات و مشی متفاوت مطلع بوده‌ام.

محجوب ادامه داد: «پرونده مزد ۱۴۰۴ را می‌توان از جهتی بسته شده دانست، اما واقعیت این است که باید در خصوص دو موضوع بسیار مهم اقدامات فوری را آغاز کرد.» اولین موضوع مربوط به ایجاد بُن کارگری برای گروهی از کارگران عزیز است که دستمزدهای آن‌ها کمتر از ۲ یا ۳ برابر حداقل مزد می‌باشد و موضوع دیگر برنامه‌ریزی و تجهیز تمامی منابع ممکن دولتی و کارفرمایی برای ساخت مسکن، با اولویت مسکن استیجاری است؛ موضوعی که در ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به آن اشاره شده است.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: همه باید آگاه باشیم که با وجود این توافق، هنوز کمتر از ۶۷ درصد سبد معیشت حداقلی پوشش داده شده است. همچنین مولفه‌های موجود در همین سبد نیز نیازمند بررسی و بحث است. تحلیل‌های همکارانم در تشکیلات خانه کارگر نشان می‌دهد که در ۱۲ سال اخیر مجموع افزایش دستمزد حدود ۳۳ درصد کمتر از مجموع نرخ تورم رسمی بوده است و شرط انصاف این است که به عنوان اولین گام در چند سال آینده این فاصله به صفر برسد. البته اقدام امسال شورایعالی کار نیز از این جهت قابل توجه است که تقریباً ۱۳ درصد از این فاصله را کاهش داد. به یاد ندارم در دو دهه اخیر، درصد افزایش حداقل دستمزد چنین فاصله‌ای با تورم رسمی سال ایجاد کرده باشد.

محجوب تأکید کرد: برای کارگران، مهم‌ترین موضوع کاهش فاصله مزد با سبد معیشت خانوار است که هم‌اکنون حداقل ۸ میلیون تومان فاصله وجود دارد؛ تأکید می‌کنم با این وضعیت قابل تامل تورم، به‌ویژه در کالاهای خوراکی، لازم است مزد نیز متناسب با آن افزایش یابد. عادلانه نیست که قیمت کالاها به‌طور مداوم افزایش یابد اما مزد فریز شود. مهم‌ترین موضوع در این حوزه جلوگیری از تضعیف مستمر ارزش پول ملی است. اگر سیاست‌های اقتصادی کشور نتواند جلوی این مشکل جدی را بگیرد، در کوتاه‌ترین زمان، قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد خنثی و از بین خواهد رفت. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/