تأمین منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران

توانآپ؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، تأمین مالی را به عنوان یکی از محورهای اصلی خود تعیین کرده و برای تأمین آن به بازار سرمایه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی توجه کرده است. این برنامه که بر مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی و استفاده از منابع داخلی و خارجی تأکید دارد، تلاش می‌کند تا رشد پایدار و همه‌جانبه را در اقتصاد ایران تحقق بخشد و تهیه برنامه‌های سالانه تأمین منابع و گزارش‌دهی به مجلس را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرده است.

قانون برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده است و فصل اول آن به موضوع رشد اقتصادی اختصاص یافته است که در آن به چهار موضوع تجهیز منابع، محیط کسب و کار، مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال پرداخته شده است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم بهره‌وری بر اساس ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، ۲.۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی (سهم ۳۵ درصدی) به بهره‌وری کل عوامل تولید تخصیص یافته و سازمان برنامه و بودجه موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در بخش‌های مختلف تهیه و اجرایی کند. این برنامه‌ها شامل «زمان‌بندی عملیاتی سالانه برای ارتقای بهره‌وری»، «تأمین منابع مالی و تقسیم وظایف بین دستگاه‌های اجرایی» و «نظارت مؤثر بر اجرای برنامه‌ها و گزارش‌دهی به مجلس» است.

علاوه بر این، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز شامل این ماده بوده و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی را هر شش ماه یک بار به سازمان و مجلس ارائه کند.

اهداف بخش‌های مختلف اقتصادی برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، اهداف مشخصی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین کرده است. در بخش انرژی، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد و رشد بخش نفت ۹ درصد هدف‌گذاری شده است. همچنین برای صادرات غیرنفتی نیز رشد ۲۳ درصدی در نظر گرفته شده است. به منظور تحقق این اهداف، در بخش‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز رشد ۸ درصدی، حمل‌ونقل و انبارداری رشد ۱۰ درصدی، و معدن رشد ۱۳ درصدی برنامه‌ریزی شده است. در بخش صنعت، رشد ۸.۵ درصدی و در بخش ساختمان رشد ۹ درصدی پیش‌بینی شده است. همچنین بخش کشاورزی با رشد ۵.۵ درصدی، ارتباطات با رشد ۱۱ درصدی، و سایر خدمات با رشد ۶.۵ درصدی به اهداف برنامه هفتم توسعه کمک خواهند کرد.

در این راستا، خالص رشد شاغلان با متوسط سالانه ۳.۹ درصد (معادل ایجاد یک میلیون شغل در سال) پیش‌بینی شده است.

تأمین منابع مالی برای رشد اقتصادی بر اساس ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تنظیم این برنامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده و آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ اما مسئولیت اجرای وظایف و تحقق منابع بر عهده عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی است.

علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

جایگاه بانک مرکزی در تأمین مالی رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران بانک مرکزی مجاز است به بانک‌ها اجازه دهد تا اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاصی را برای تأمین مالی پروژه‌ها منتشر کنند و دستورالعمل انتشار این اوراق را به شبکه بانکی ابلاغ نماید. همچنین، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام خواهد کرد. به نقل از مهر

انتهای پیام/