وزیر اقتصادی که دیگر در دسترس نیست!

به گزارش توانآپ، روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد را تأیید کرد و به چندین ماه بحث و انتقاد در مورد عملکرد اقتصادی او پایان داد. این استیضاح که از زمان‌های گذشته در میان مخالفان دولت چهاردهم مطرح شده بود، به نتیجه‌ای رسید که بسیاری آن را نه تنها یک تغییر مدیریتی، بلکه بازتابی از نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی اخیر می‌دانند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا خروج همتی نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور خواهد بود یا تنها یک واکنش مقطعی به بحران‌های انباشته‌ای است که پیش از او وجود داشته و پس از او نیز ادامه خواهد یافت؟

همتی در پنجم شهریور ۱۴۰۳ به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد، در حالی که بحران‌های اقتصادی به حدی رسیده بود که کسی انتظار معجزه‌ای نداشت. او از همان ابتدا بر اصلاحات ساختاری تأکید داشت، اما این سؤال به چشم می‌خورد که آیا در شرایط موجود، فرصتی برای چنین اصلاحاتی وجود دارد؟ اولین آزمون او، نرخ ارز بود؛ موضوعی که در اقتصاد ایران نه تنها فنی، بلکه به شدت سیاسی است. در روز معارفه‌اش، دلار در بازار آزاد حدود ۵۹ هزار تومان معامله می‌شد، در حالی که قیمت طلا و سکه، اگرچه بالا، اما نسبت به امروز باثبات‌تر به نظر می‌رسید. اما اکنون، در روز استیضاح، نرخ دلار به بالای ۹۰ هزار تومان رسیده و طلای ۱۸ عیار به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و سکه امامی نیز از مرز ۷۵ میلیون تومان عبور کرده است. این افزایش قیمتی، هرچند ناشی از سیاست‌های چندین ساله بوده، اما در نظر افکار عمومی به نام آخرین سیاست‌گذار این حوزه ثبت خواهد شد.

همتی بر این باور بود که افزایش نرخ ارز، در چارچوب اصلاحات تدریجی، اجتناب‌ناپذیر است. اما در شرایطی که تورم به شدت کنترل نشده، رشد اقتصادی متوقف و نقدینگی سرگردان در بازارهای مالی به دنبال سودآوری بیشتر است، چنین افزایشی چگونه می‌تواند بدون ایجاد شوک به اقتصاد انجام شود؟ در دوران وزارت همتی، او بارها بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم تأکید کرده بود. اما واقعیت این است که تورم موجودی سرکش است که با سخنرانی و برنامه‌های کاغذی مهار نخواهد شد.

در ابتدای وزارت همتی، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بود و اکنون نیز در همان محدوده باقی مانده است. این بدین معنی است که تمام تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر زندگی مردم نداشته است. به علاوه، افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. از این رو، مسئله استیضاح او از یک موضوع فنی به یک مطالبه عمومی تبدیل شد.

در دوران همتی، بازار سرمایه نیز شاهد تحولات قابل‌توجهی بود. شاخص کل بورس از دو میلیون و ۱۶۰ هزار واحد در آغاز دوره او به دو میلیون و ۸۷۰ هزار واحد در پایان کار او رسید. برخی این رشد را به عنوان نشانه‌ای از رونق بورس تلقی می‌کنند، اما واقعیت این است که اگر این افزایش ناشی از جریان نقدینگی تورمی باشد و نه بهبود عملکرد شرکت‌ها، نمی‌تواند پایدار باشد.

همتی وعده داده بود که سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند و شرایط فعالیت بخش خصوصی را بهبود بخشد. اما در عمل، فضای اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای بود که نه تنها سرمایه‌گذار داخلی، بلکه خارجی نیز اطمینانی به آینده نداشتند. عدم قطعیت‌های سیاسی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، موجب شد که این وعده‌ها به تحقق نپیوندد.

مجلس شورای اسلامی، در نهایت، همتی را مقصر نوسانات اخیر دانست و رأی به برکناری او داد. اما این سؤال همچنان باقی است که آیا این استیضاح یک اقدام اصلاحی بود یا صرفاً یک تصمیم سیاسی؟ آیا مشکلات اقتصادی با رفتن یک وزیر حل خواهد شد؟ این تغییر تنها زمانی معنی‌دار خواهد بود که سیاست‌های کلان نیز نیاز به اصلاحات جدی داشته باشد.

اکنون که همتی از وزارت اقتصاد کنار رفته است، توجه‌ها به دولت و مجلس معطوف شده است. سؤالاتی از جمله اینکه چه کسی جایگزین او خواهد شد و آیا این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی خواهد بود یا نشانه‌ای از آغاز سیاست جدیدی است، برای همگان مطرح است. نرخ ارز همچنان رو به افزایش است، قیمت‌ها ناپایدارند و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش یافته است. این مسائل را تنها نمی‌توان با تغییر یک وزیر حل کرد. اگر قرار است تغییر واقعی رخ دهد، باید در سطح کلان اتفاق بیفتد. آینده اقتصاد ایران نه تنها به رفتن همتی بستگی دارد، بلکه به تصمیماتی که در ماه‌های آینده اتخاذ خواهد شد، وابسته است. تصمیماتی که یا کشور را از این مسیر پرچالش عبور خواهند داد، یا بحران‌ها را وارد فاز جدیدی خواهند کرد. به نقل از tgju

انتهای پیام/