دولت در پی تحقق آرزوی مستأجران: خواب شیرین یا واقعیت؟

بسیاری از کشور‌ها در دنیا قوانین جامعی برای تنظیم حقوق مستأجران و صاحبخانه‌ها دارند اما فقدان چنین قوانینی در ایران باعث ایجاد نابسامانی در بازار اجاره‌بها شده است. با گرم شدن هوا بازار اجاره نیز به تدریج فعال‌تر خواهد شد و بار دیگر خلأ قوانین منظم حقوق موجر و مستأجر نمایان خواهد شد. دولت به منظور ساماندهی این بازار و جلوگیری از سوداگری قصد دارد اقدام به خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل کند و آنها را با اولویت به زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد اجاره دهد. این طرح در سال‌های اخیر در اروپا اجرا شده و توانسته است از افزایش نجومی اجاره‌بها در کشورهای اروپایی جلوگیری کند. وزیر راه اعلام کرده است که طی دو ماه آینده آیین‌نامه اجاره‌داری نهایی خواهد شد و به تصویب می‌رسد. اما نحوه اجرای این طرح در بلندمدت و جلوگیری از زد و بند و پارتی‌بازی اهمیت بالایی دارد که وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه کند.

بازار اجاره و بررسی حقوقی موجران و مستأجران یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که در فصل گرما به محور اخبار تبدیل می‌شود. این بازار هر سال تحت تأثیر قیمت مسکن میزان تورم و انتظارات تورمی قرار دارد. دولت هر ساله سقف مشخصی برای افزایش اجاره تعیین می‌کند اما واقعیت نشان می‌دهد که به دلیل افزایش تورم بسیاری از مردم به اجاره مسکن به عنوان یک منبع درآمد برای تأمین هزینه‌های روزمره نگاه می‌کنند. این التهابات بازار مسکن زمانی کاهش خواهد یافت که وضعیت اقتصادی مردم به تعادل برسد و دیدگاه سرمایه‌ای به بازار اجاره مسکن کاهش یابد. در حال حاضر اجاره مسکن به منبع درآمدی برای برخی خانواده‌ها تبدیل شده و مستأجران تحت فشار زیادی قرار دارند.

با توجه به عدم حرفه‌ای بودن بسیاری از بنگاه‌های مشاور املاک در ایران مسئله حقوقی موجر و مستأجر چندان مورد توجه قرار نگرفته و به توافقات طرفین وابسته است. در کشورهای دیگر مانند اروپا این حقوق در بستری دقیق با ضمانت‌های اجرایی بهتر به کار گرفته می‌شود. بر این اساس حقوق موجر و مستأجر یکی از مسائلی است که در بازار اجاره و مدیریت آن بسیار مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار دارد. صاحبنظران معتقدند که تدوین دقیق حقوق موجر و مستأجر متناسب با شرایط کنونی بازار مسکن ایران از ضروری‌ترین اقدامات است و باید به سرعت با استفاده از تجربیات مثبت کشورهای دیگر به این سمت پیش برویم. ضمانت‌های اجرایی در چنین قوانینی حائز اهمیت است و اگر نهادهای ناظر برای اجرای آن ضمانت بدهند این قوانین می‌توانند در بازار اجاره مسکن تأثیرگذار باشند.

بررسی کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان می‌دهد که ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای بلندمدت و محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در جلوگیری از افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مؤثر باشد.

اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر سقف مشخصی برای افزایش اجاره تعیین شده اما بیشتر مالکان به این امر توجهی ندارند. برخی از مالکان برای توجیه خود هر سال مستأجر را تغییر می‌دهند تا به نرخ‌های جدید اجاره دهند و از رعایت نرخ مصوب دولتی معاف شوند. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آنها زوج‌های جوان یا اقشار متوسط درآمدی هستند و دولت باید برای آنها چاره‌ای بیندیشد. دولت اقداماتی برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته که در صورت اجرایی شدن می‌تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. این اقدامات شامل پرداخت تسهیلات به مستأجران و خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل برای اجاره به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی است تا بازار اجاره‌بها ساماندهی شود.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص بیان کرده که دولت و وزارت راه دو راهکار برای تنظیم بازار اجاره مسکن و تسهیل دسترسی مردم در نظر گرفته‌اند و هدف این است که به سمت تنظیم‌گری برویم. وی تأکید کرد که در دو ماه آینده آیین‌نامه اجاره‌داری تصویب خواهد شد. همچنین در سال‌های گذشته سقف اجاره‌بها مشخص شده اما در بسیاری از استان‌ها و شهرها این نرخ‌ها رعایت نمی‌شد. در بسته استیجار جدید دولت اقداماتی برای تشویق موجران در نظر گرفته که در صورت رعایت درصد اجاره‌بها وام جعاله برای تعمیر مسکن دریافت خواهند کرد.

طرح دولت که با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر شکل گرفته هم موافقان و هم مخالفانی دارد. موافقان این طرح معتقدند که با صاحب‌خانه شدن دولت خانه‌ها از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود و این می‌تواند به نفع مستأجران باشد. در عوض مخالفان این طرح آن را راهکاری ناکافی برای حل بحران مسکن می‌دانند و معتقدند که این اقدام ممکن است باعث افزایش وابستگی افراد به نهادهای دولتی شود و انگیزه آنها برای خانه‌دار شدن را کاهش دهد. اگر دولت توان خرید واحدهای مسکونی را دارد چرا منابع را صرف فروش شرایطی این واحدها به مردم نمی‌کند تا آنها به شکل اقساطی صاحب خانه شوند؟ این نگرانی وجود دارد که دولت به جای حل بحران مالکیت مسکن به فکر تثبیت جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین موجر در کشور باشد. به نقل از جوان آنلاین

انتهای پیام/