آیا بازی وام ودیعه و ضامن دوباره تکرار خواهد شد؟

بازار اجاره‌بهای مسکن در سال‌های اخیر به یکی از معضلات معیشتی خانوارهای شهری تبدیل شده است. افزایش نامنظم نرخ اجاره کمبود واحدهای استیجاری با قیمت مناسب و فقدان نظارت مؤثر باعث شده تا بخشی از مستأجران به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی هر سال با دغدغه بیشتری به فصل جابه‌جایی وارد شوند.

در این شرایط سیاست‌های حمایتی دولت‌ها عمدتاً به ارائه وام ودیعه متمرکز بوده که باوجود کارایی موقت به‌دلیل پیچیدگی فرآیند دریافت و محدودیت منابع تأثیر پایداری در تنظیم بازار نداشته است.

با این حال بسته جدید حمایتی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها و حمایت از مستأجران با انتظارات و توجه‌های زیادی روبرو شده است. این بسته که پس از تصویب در شورای عالی مسکن و هیئت عالی بانک‌ها به مرحله اجرا درآمده باید دید تا چه میزان می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران کمک کند.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن سال گذشته درباره برنامه‌های حمایتی از مستأجران اعلام کرد که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حال تدوین است و انتظار می‌رود ظرف دو ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب شود. این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌ها خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان نیز در جلسه شورای‌عالی مسکن از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران خبر داد و مهم‌ترین محور این بسته را پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌ها معرفی کرد. شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرده است.

طاهرخانی همچنین توضیح داد که شورای‌عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا از محل املاک و اراضی در اختیار خود واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند. او خاطرنشان کرد که ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادها در قالب برنامه هفتم توسعه ساخته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد که در تلاشند تا در کوتاه‌مدت با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی مشکلات موجود را حل کنند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی ۲۰ همت و برای سایر دهک‌ها ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است.

تلاش برای پرداخت وام ودیعه قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات نیز در جریان است. وزیر راه در حاشیه جلسه شورای مدیران کل کشور از تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری تا دو ماه آینده خبر داد و افزود که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران واگذار شده است.

امسال نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت به مستأجران پیش‌بینی شده و یکی از دغدغه‌های اجاره‌نشین‌ها الزام داشتن کد رهگیری برای قراردادهای اجاره است. با این حال شرط اصلی برای ثبت‌نام و دریافت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت خواهد بود.

با وجود افزایش سقف وام ودیعه و کاهش شروط اولیه موفقیت این طرح به همکاری عملیاتی بانک‌ها و نظارت جدی وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. در غیر این صورت احتمالاً این بسته حمایتی نیز مانند موارد پیشین در بروکراسی گرفتار خواهد شد و نتواند به هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر مستأجران دست یابد. به نقل از مشرق

انتهای پیام/