اخبار
ارتباط حقوق و بانکداری: کلید نجات اقتصاد ملی
در اولین همایش ملی حقوق بانکی معاون قضائی دادگستری تهران با تأکید بر ضعف ارتباط بین نظام بانکی و حقوقی خواستار ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه برای رفع بحران‌های اقتصادی شد.
در یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌ها محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران به شکاف جدی میان ساختارهای حقوقی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این رویداد را نقطه آغاز همگرایی این دو حوزه دانست. او هشدار داد که بدون درک مشترک از مفاهیم حقوقی و مالی بهبود عملکرد نظام بانکی ممکن نخواهد بود.
صاحبی در ابتدای سخنانش به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه از برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد و اظهار داشت: «این نشست توانسته جمعی از مدیران بانکی قضات و فعالان اقتصادی را گرد هم آورد؛ جمعی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود.»
او با بیان اینکه حقوق و اقتصاد مانند دو بال برای پرواز توسعه هستند افزود: «نگاه‌های یک‌بعدی به این دو حوزه مانع پیشرفت شده است. اگر مدیران بانکی خود را از دانش حقوقی بی‌نیاز بدانند یا قضات تنها با دیدگاه حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند بحران‌های موجود ادامه خواهد داشت.»
معاون قضائی دادگستری تهران نقش مدیران حقوقی در نظام بانکی را بسیار حیاتی خواند و گفت: «مدیر حقوقی باید ناظر هوشیار نظام بانکی باشد و تحلیل‌های حقوقی را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کند؛ اما در حال حاضر نقش این مدیران در تصمیمات کلان بانکی بسیار کم‌رنگ است.»
صاحبی با تأکید بر اینکه بانک‌ها اساس و پایه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند خاطرنشان کرد: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی کشور از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. اما نظام بانکی از حمایت حقوقی قوی و تخصصی بی‌بهره است.»
او ادامه داد: «اگر به پژوهش‌های تخصصی در حوزه حقوق بانکی توجه می‌شد امروز شاهد این حجم از بحران‌ها نبودیم. تحلیل‌های ناقص هم منافع بانک‌ها و هم حقوق مشتریان را به خطر انداخته است.»
معاون قضائی دادگستری تهران به سوءاستفاده برخی افراد از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: «افرادی با استفاده از مدارک جعلی منابع بانکی را به جای تولید به بازارهای واسطه‌ای می‌فرستند. این اقدامات خیانت به منافع ملی است و نیاز به واکنش‌های قاطع دارد.»
وی بر لزوم حمایت قوه قضائیه از تولید مشروط به استفاده صحیح از منابع عمومی تأکید کرد و گفت: «فساد اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت اقتصادی است.»
صاحبی به نمونه‌ای از بازدید قضائی از کارخانه‌ای اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی به دلیل ترخیص نشدن مواد اولیه تعطیل شده بود و این وضعیت را ناشی از نبود نظارت دقیق و سوءاستفاده‌های گسترده ارزی دانست.
معاون قضائی دادگستری تهران همچنین از نبود قوانین روشن و داده‌های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: «قضات در مواجهه با قوانین مبهم دچار سردرگمی می‌شوند و این موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را دشوار کرده است.»
وی به اختلاف نظرها درباره اعتبار شروط بانکی اشاره و افزود: «در بسیاری از قراردادهای بانکی تفسیر شروط تخصیص منابع محل اختلاف است و نبود مبانی حقوقی منسجم تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.»
صاحبی همچنین در مورد ابهام در تعریف ارز در نظام حقوقی کشور گفت: «هنوز مشخص نیست که ارز با منشأ داخلی یا خارجی چه جایگاهی در حقوق بانکی دارد و این ابهام بسیاری از تعهدات ارزی را به بحران کشانده است.»
در پایان او خاطرنشان کرد: «اصل اراده در قراردادهای بانکی هنوز جایگاه مشخصی ندارد و پاسخ واضحی درباره میزان اعتبار اراده طرفین در این نوع قراردادها ارائه نشده است و این خلأ باید از طریق پژوهش‌های حقوقی برطرف شود.» به نقل از مهر
انتهای پیام/