معاون حقوقی قوه قضاییه: ضرورت نوآوری و تغییرات اساسی در نظام بانکی احساس می‌شود
بهزاد پورسید در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به نوسانات نظام حقوقی و نگرش به بانک‌ها از زمان قبل از انقلاب تا کنون اظهار داشت: در ایران از نظر مقررات و قوانین دچار نوسانات زیادی بوده‌ایم. در دوران پیش از انقلاب و زمان ملی شدن بانک‌ها و همچنین پس از آن مباحث مربوط به خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نگرش جدیدی را نسبت به نظام بنگاه‌داری به ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد کرده است و این وضعیت نشان از این دارد که نوسانات نظام حقوقی ما نیازمند توجه و اصلاح جدی‌تری است.
وی به قانون جدیدی که در مجلس تحت عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصویب شده اشاره کرد و گفت: این قانون نمایانگر تحول مهمی در زمینه پولی و بانکی به ویژه در حوزه بانک مرکزی است. موضوع استقلال بانک مرکزی و نگاهی که در کشور نسبت به آن وجود دارد از جهاتی قابل بررسی است که آیا باید این موضوع را تنها از منظر حقوق بین‌الملل و چالش‌های موجود مورد تحلیل قرار دهیم یا اینکه باید به این مسئله از منظر حقوقی به طور جدی‌تر توجه کرد.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه تاکید کرد: این قانون اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی اعطا کرده که برای اجرای بخش‌های مختلف این قانون بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد.
پورسید افزود: در نظام حقوقی کشور وقتی به مباحث حقوق بانکی نگاه می‌کنیم یک بخش آن مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است که به نام بانک شناخته می‌شوند و بخش دیگر مربوط به عملیات بانکی است. به نظر می‌رسد که در این زمینه چالش‌های جدی وجود دارد و برای تکمیل قانون بانک مرکزی نیازمند آن هستیم که بخش دوم این قانون که مربوط به عملیات بانکی است به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: بخشی که باید به عنوان قانون عملیات به آن توجه کنیم در حوزه حقوق رقابت و مباحث ضد انحصار و قواعد امانی است که در نظام حقوقی غرب جایگاه ویژه‌ای دارد و در این زمینه‌ها باید تحلیل‌های جدی انجام دهیم.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه همچنین گفت: در زمینه حقوق مصرف‌کننده نیز که برخی خلأها وجود دارد قراردادهای بانکی به صورت الحاقی تنظیم می‌شوند و هیچ اختیاری برای مشتریان قائل نیستند و به دلیل قدرت بالای سیستم مشتریان مجبور به پذیرش شرایط قراردادی هستند که باید به این موضوع توجه جدی شود.
پورسید افزود: تئوری‌های حاکمیت شرکتی که اخیراً در نظام حقوقی ما مطرح شده در واقع به مقرراتی مربوط می‌شود که شورای پول و بانک منتشر کرده و امیدواریم این دستورالعمل‌ها به قانون تبدیل شوند و نیاز به اصلاحات قانونی داریم.
وی همچنین به چالش‌های قراردادهای صوری در نظام بانکی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تا دو سال آینده قانون عملیات بانکی به تصویب برسد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز در این مراسم با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور گفت: ما با چالش‌های سنتی و نوین در بانکداری مواجه هستیم که نیازمند توجه ویژه‌ای است. سیدمحمدمهدی غمامی با اشاره به اینکه این همایش سعی کرده به مسائل کلیدی بپردازد افزود: با توجه به اینکه اکنون بیش از ۴۳ گرایش حقوقی داریم نتایج این همایش می‌تواند به تاسیس رشته حقوق بانکی در دوره کارشناسی ارشد کمک کند.
دبیر کل نخستین همایش ملی حقوق بانکی نیز در پایان این همایش با ابراز قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد گفت: ما به عنوان یک تشکل بدون بودجه مصوب به موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم و امیدواریم با حمایت مسئولان قضایی و مدیران بانکی این همایش‌ها به صورت دوره‌ای ادامه یابد.
در پایان این مراسم بیانیه همایش قرائت شد و از برگزیدگان در حوزه حقوق بانکی تقدیر به عمل آمد. اختتامیه نخستین همایش ملی حقوق بانکی در تاریخ ۸ اردیبهشت با حضور مقامات قضایی و بانکی برگزار شد و بیش از ۳۱۰ مقاله به این همایش ارسال شده بود که ۱۳۵ مقاله پذیرفته و از ۱۱ مقاله برتر تجلیل شد. به نقل از الف
انتهای پیام/