
برنامههای جدید سازمان خصوصیسازی برای سال ۱۴۰۴ رونمایی شد
سازمان خصوصیسازی بهعنوان مجری سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر اولویتبندی و اجرای برنامههای جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» است. این برنامهها به منظور کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی طراحی شدهاند و به هدایت سرمایههای خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد بهویژه در حوزه تولید میپردازند.
برنامههای سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ با هدف کاهش تصدیگری دولت و هدایت سرمایهها به سمت تولید نقش کلیدی در تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نهتنها به افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک میکنند بلکه به رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب کمک خواهند کرد.
در این راستا سازمان خصوصیسازی با توسعه بخشهای خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی زمینه لازم برای کاهش حضور دولت در اقتصاد را فراهم سازد. این رویکرد بهعنوان یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت اقتصاد مولد و کاهش تورم در کشور مطرح شده است.
برنامههای عملیاتی سازمان خصوصیسازی بهمنظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ شامل موارد زیر میباشد:
- عرضه عمومی شرکتها و ادامه پذیرش آنها در بازار سرمایه. علاوه بر ادامه واگذاری سهام شرکتها پیگیری برای پذیرش بیشتر شرکتها و عرضه اولیه سهام آنها به عموم مردم و سرمایهگذاران خرد برای جذب سرمایههای کوچک و متوسط از برنامههای خصوصیسازی در سال جاری است. این اقدام مشوقی برای افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای افراد خواهد بود.
- عرضه و واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند از طریق برگزاری مزایده عمومی.
- عرضه و واگذاری سهام غیرمدیریتی شرکتها و بنگاههای غیرشرکتی بهمنظور جذب سرمایههای کوچک و متوسط که به کوچکسایزی اقتصادی و توزیع عادلانهتر ثروت کمک خواهد کرد.
- فروش تعهدی: عرضه و واگذاری سهام عمده (بلوکی) شرکتهای بزرگ از طریق مذاکره با سرمایهگذاران راهبردی و استراتژیک بهمنظور افزایش کارایی بنگاهها و تقویت فعالیتهای تولیدی.
- امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت از طریق شرکت در مزایدههای سازمان خصوصیسازی.
سازمان همچنین با مولدسازی املاک و داراییهای دولت به روشهای فروش تهاتر مطالبات و معاوضه امکان تأمین مالی پروژههای نیمهتمام دولت را فراهم خواهد کرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/