الزام صادرکننده چک به تأمین مبلغ اضافی در زمان رفع مشکل تخلف چک

به نقل از بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۰۴.۳۱۴۷۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ این بانک عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری به دلیل چک برگشتی و الزام صادرکننده به تامین مبلغی بیشتر از کسری چک در زمان رفع سوءاثر به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی تلقی شده و در جریان بازرسی‌های حضوری فرایند اجرای بخشنامه مذکور بررسی خواهد شد و با متخلفان بر اساس جزء (ب) ماده مربوطه و دیگر قوانین و مقررات موجود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰‌/۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ و با توجه به بررسی‌های انجام شده علی‌رغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌/۰۲ مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی و پیگیری‌های مکرر این بانک برخی شعب در اجرای تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور دچار نقص هستند. به طوری که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک بدون در نظر گرفتن مبلغ مسدود شده صاحب حساب را ملزم به تامین کل مبلغ چک برگشتی می‌کنند که این رویه با مقررات مربوطه مغایرت دارد و موجب بروز مشکلاتی برای اشخاص در تامین وجه چک شده است.

براساس مفاد بخشنامه فوق در صورت مسدودسازی قسمتی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده صاحب حساب باید این امکان را داشته باشد که با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده نسبت به تکمیل وجه چک اقدام کند تا زمینه رفع سوء اثر چک فراهم شود.

با توجه به اهمیت اجرای صحیح این قوانین و مقررات و تاثیر آن در جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی همچنین پیگیری موضوع توسط «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور لازم در این خصوص ارسال می‌شود.

همچنین بانک مرکزی این امکان را برای تمامی مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری فراهم کرده است که در صورت مشاهده تخلف درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت یا با شماره ۲۷۰۶ (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس بگیرند. این بانک به بررسی تخلفات گزارش شده در این زمینه اقدام خواهد کرد.

بر اساس ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۹۵۵‌/۰۴ مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ به مدیران روابط عمومی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است که اطلاعیه پیوست در این خصوص که شامل شرح کامل موارد فوق است جهت اطلاع‌رسانی به مشتریان در تمامی شعب به نمایش گذاشته شود.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید تا ضمن بررسی موضوع اقدامات لازم برای اجرای دقیق و کامل موارد فوق در آن بانک انجام شود و به قید تسریع و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ ۱۶‌/۵‌/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ابلاغ و نظارت دقیق بر اجرای آن صورت گیرد. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/