عدم اعلام دلیل رد درخواست پروانه کسب، تخلف قانونی محسوب می‌شود.
ذبیح اله نجف پور معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: طبق تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مراجع صدور مجوز موظف هستند در صورت رد درخواست متقاضی شماره شرط یا مدرک مشخص شده در درگاه ملی مجوزهای کشور که دلیل رد درخواست بوده را به‌صورت برخط و از طریق همان درگاه به اطلاع متقاضی برسانند. در غیر این صورت این مراجع مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز خواهند بود.
وی افزود: بررسی‌های ما در زمینه رد درخواست‌های مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در نقاط مختلف کشور دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان منتقل نمی‌کنند.
این مسأله علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی میان متقاضیان موجب سردرگمی بسیاری از آنان در دریافت پروانه کسب شده و سبب می‌شود که برخی متقاضیان به‌طور غیرقانونی مجبور به مراجعه حضوری و ارائه مدارک فیزیکی بارگذاری شده در سامانه به اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف شوند.
معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: اگر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سطح کشور دلایل رد درخواست‌ها را به‌صورت واضح و شفاف به متقاضیان اعلام کنند متقاضیان قادر خواهند بود تا نقص‌های مدارک خود را شناسایی کرده و آن‌ها را برطرف نمایند و مجدداً درخواست خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند تا مجوز خود را دریافت نمایند.
وی همچنین به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور یادآوری کرد: با توجه به درخواست دادستانی کل کشور دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ این نوع تخلفات را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارجاع خواهند داد. به نقل از مهر
انتهای پیام/