وام‌ها در حال کاهش هستند، اما خانه‌ها همچنان در دسترس نیستند
حل بحران مسکن نیازمند راهکارهای فوری نیست در حالی که افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر فشار زیادی بر خانوارها به ویژه دهک‌های پایین وارد کرده دولت با ارائه وام ودیعه درصدد کاهش این بار است اما پرسش کلیدی این است: آیا پرداخت مبالغی چون ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های یک تا سه و ۳۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های بالاتر در قالب وام می‌تواند جایگزین تولید انبوه مسکن شود؟ محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به‌وضوح اعلام کرده که این ارقام بیشتر "مُسَکن" هستند تا درمان. به اعتقاد کارشناسان تسهیل فرآیند ساختمان‌سازی کاهش هزینه تولید مسکن و تقویت مشارکت بخش خصوصی راه‌هایی است که دولت باید به جدیت دنبال کند. راهکار واقعی در پرداخت وام نیست بلکه در تولید مستمر و هدفمند مسکن برای دهک‌های مختلف است.
محمدرضا رضایی کوچی در اظهارات اخیر خود به موضوع ودیعه مسکن پرداخته و جزئیات جدیدی از سیاست‌های حمایتی دولت را ارائه کرده است. طبق این اظهارات دهک‌های درآمدی یک تا سه که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه هستند وام ودیعه مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. برای سایر دهک‌ها نیز وام ۳۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که این سیاست با هدف کاهش فشار مالی بر مستأجران و حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده است. با این حال رضایی کوچی به صراحت بیان کرده که این ارقام با توجه به قیمت‌های کنونی بازار مسکن راه‌حلی موقتی هستند. برای مثال در تهران اجاره یک واحد مسکونی کوچک ممکن است چندین برابر این مبالغ باشد و ودیعه مسکن تنها بخشی از نیازهای مالی مستأجران را تأمین می‌کند. این واقعیت نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در ایران است که فاصله بین درآمد خانوارها و هزینه‌های مسکن روز به روز در حال افزایش است.
بازار مسکن کشورمان در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی قیمت اجاره‌بها در کلانشهرها به ویژه تهران در برخی مناطق تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی وام ودیعه مسکن هرچند گامی مثبت است ولی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اساسی مستأجران باشد. رضایی کوچی با اشاره به این موضوع ودیعه مسکن را "مُسَکن" توصیف کرده و تأکید کرده که این سیاست تنها می‌تواند فشار مالی را به‌صورت موقت کاهش دهد. به عنوان مثال ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی در تهران ممکن است برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک در مناطق متوسط کافی باشد اما در مناطق گران‌قیمت‌تر این مبلغ برای تأمین ودیعه اولیه نیز ناکافی است. این مسئله به‌ویژه برای دهک‌های پایین که عموماً در مناطق حاشیه‌ای یا با امکانات محدود زندگی می‌کنند چالش‌برانگیز است.
علاوه بر این بازپرداخت اقساط این وام‌ها می‌تواند بار مالی دیگری بر دوش خانوارهای کم‌درآمد باشد. نرخ سود وام‌های ودیعه مسکن هرچند معمولاً پایین‌تر از وام‌های تجاری است اما برای خانواده‌هایی با درآمد محدود هنوز یک چالش جدی به حساب می‌آید. این موضوع ضرورت بازنگری در میزان و شرایط پرداخت این وام‌ها را برجسته می‌کند.
رضایی کوچی در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت ساخت گسترده مسکن به‌عنوان راه‌حل اصلی بحران تأکید کرده است. او معتقد است که افزایش عرضه مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه‌سازان تنها راه برای ایجاد تعادل در بازار و کاهش فشار بر مستأجران است. ایران هم‌اکنون با کمبود حدود ۸ میلیون واحد مسکونی مواجه است که بخش قابل‌توجهی از آن به دهک‌های پایین جامعه تعلق دارد. این کمبود ناشی از سال‌ها بی‌توجهی به تولید مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بوده است. قانون جهش تولید مسکن که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تصویب شده تلاشی برای جبران این کمبودهاست اما اجرای آن با موانع متعددی مواجه بوده است.
رضایی کوچی پیشنهاد داده که دولت باید با اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های مسکن‌سازی ترغیب کند. انبوه‌سازان با تجربه و ظرفیت بالای خود می‌توانند نقش کلیدی در این فرآیند ایفا کنند به شرطی که موانع مالی و اداری پیش روی آنها برطرف شود. برای مثال تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب از طریق بورس و کاهش هزینه‌های جانبی مثل مالیات و حق‌الزحمه ناظران می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد.
بخش خصوصی به‌ویژه انبوه‌سازان از اجزای اصلی در تحقق اهداف ساخت مسکن محسوب می‌شوند. برخی کارشناسان بر این باورند که با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری می‌توان ظرفیت این بخش را به‌طور کامل فعال کرد. انبوه‌سازان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های ساخت سریع هزینه‌های تولید را کاهش داده و واحدهای مسکونی را با قیمت مناسب‌تری به بازار عرضه کنند. یکی از چالش‌های اصلی انبوه‌سازان تأمین منابع مالی است. بانک‌ها که طبق قانون موظف به تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن هستند تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از این تعهد را عملی کرده‌اند. این کمبود منابع پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با کندی مواجه کرده است. فعالان حوزه مسکن خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی هستند و تأکید می‌کنند که بدون حمایت مالی کافی اهداف ساخت مسکن محقق نخواهد شد.
علاوه بر این هماهنگی بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تأمین زمین و مصالح ساختمانی از دیگر نیازهای اساسی برای فعال‌سازی بخش خصوصی است. زمین‌های دولتی که اغلب در حریم شهرها قرار دارند می‌توانند به‌صورت ۹۹ساله به پروژه‌های انبوه‌سازی اختصاص یابند تا هزینه‌های اولیه کاهش یابد.
اجرای سیاست‌های مسکن از ودیعه تا ساخت با موانع متعددی مواجه است. کمبود منابع مالی مقاومت بانک‌ها در ارائه تسهیلات افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ناکافی‌بودن زیرساخت‌های فنی از جمله این چالش‌ها هستند. با این حال چشم‌انداز آینده می‌تواند امیدوارکننده باشد مشروط بر اینکه دولت و مجلس با همکاری بخش خصوصی برنامه‌ای منسجم برای ساخت مسکن تدوین کنند. افزایش عرضه مسکن نه‌تنها قیمت‌ها را تعدیل می‌کند بلکه به کاهش تعداد مستأجران که اکنون بیش از ۶ میلیون نفر هستند کمک خواهد کرد. سیاست ودیعه مسکن هرچند گامی در جهت حمایت از دهک‌های پایین است اما بدون تکمیل با ساخت گسترده مسکن نمی‌تواند بحران را حل کند. دولت باید با بسیج همه ظرفیت‌ها از جمله انبوه‌سازان و سرمایه‌های بخش خصوصی به وعده‌های خود در قانون جهش تولید مسکن جامه عمل بپوشاند. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/