افزایش نگران‌کننده پدیده وام‌دهی در بازار مسکن
روزنامه اعتماد به نقل از منابع خود نوشت: اولویت در اعطای وام اجاره مسکن به افرادی اختصاص دارد که به نظر می‌رسد برای تأمین مبلغ ودیعه دچار مشکل خواهند شد. زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده دارند کارگران کارمندان بازنشستگان مستمری‌بگیران و خانواده‌های پرجمعیت جزو این گروه هستند. همچنین زوج‌های جوان که به تازگی ازدواج کرده‌اند نیز در اولویت قرار دارند. در سال گذشته ۳۴ همت وام ودیعه مسکن اعطا شد. سقف وام اجاره مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده بود. اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن به نرخ بهره ۱۸ درصد بدین صورت محاسبه شده است: برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی اقساط نزدیک به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای وام ۱۵۰ میلیون تومانی حدود ۳ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی تقریبا ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود. به نقل از منابع در سال گذشته ۳۴ همت وام ودیعه مسکن به بازار ارائه شده است. امسال نیز پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران افزایش یافته و قرار است در دو بسته حمایتی ارائه شود.
حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی مسکن گفت: در جلسه‌ای که به درخواست وزارت راه و شهرسازی به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد دو بسته کمک ودیعه مسکن مستاجران مطرح و تصویب گردید. بسته اول شامل وام ودیعه قرض‌الحسنه مسکن به ارزش ۲۰ همت با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی بود که به تصویب هیات عالی بانک‌ها رسید. همچنین بسته دوم به ارزش ۲۰۰ همت برای وام عادی ودیعه مسکن با نرخ سود تعیین شده پرداخت خواهد شد. مستاجران با بارگذاری مشخصات و اجاره‌نامه‌های خود در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای دریافت این تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شوند. سقف تسهیلات در تهران ۲۷۵ میلیون تومان در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در مورد اعطای وام اجاره‌بهای مسکن به متقاضیان به گفت: در گذشته مصوبات بسیاری داشته‌ایم که یا به‌طور کامل اجرایی نشده یا تأثیر زیادی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد این سیاست جدید نیز ممکن است مشکلاتی را در بازار مسکن و نظام بانکی ایجاد کند. با توجه به اینکه بانک‌ها در حال حاضر حتی با نرخ سود ۲۳ درصد هم به سختی وام می‌دهند این سؤال پیش می‌آید که چگونه قرار است با دستور دولت وام‌های قرض‌الحسنه با سود ۴ درصدی به متقاضیان ارائه شوند؟ این تصمیم می‌تواند به چالش‌های جدی منجر شود.
این کارشناس تصریح کرد: بانک‌ها تمایل به ارائه وام‌های کم‌بازده ندارند زیرا در بازارهای مالی ممکن است سودهای بالایی به دست آورند. این امر باعث می‌شود که وام‌های کم‌بازده کمتر مورد توجه قرار گیرند. همچنین اقساط این وام‌ها برای اقشار کم‌درآمد بسیار سنگین است و ممکن است باعث عدم تقاضا یا انحراف وام‌ها به سمت بازار آزاد شود.
گودرزی افزود: دولت وظایفی در حوزه ساماندهی بازار مسکن دارد اما به نظر می‌رسد نقش ناظر منفعل را ایفا می‌کند. تا زمانی که دولت به‌طور جدی در زمینه زمین تولید مسکن و تنظیم‌گری وارد نشود صرفاً تصویب اعداد و ارقام بالا مشکل را حل نخواهد کرد. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که این وام‌ها به دست جامعه هدف نمی‌رسند و ممکن است به بحران‌های جدیدی در نظام مالی تبدیل شوند. به نقل از tgju
انتهای پیام/