اعلام تعرفه‌های تازه خدمات بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با صدور بخشنامه‌ای جدید میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ به‌روزرسانی و به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
در متن این بخشنامه آمده است: «براساس بند (۱۱) ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی به‌منظور تطابق با هزینه‌های تمام‌شده خدمات یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی محسوب می‌شود. همچنین طبق بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه از هزینه‌های انجام کار بیشتر نباشد به عهده بانک مرکزی است. بنابراین با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین پیشنهادهای دریافتی از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این تصمیم در جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید.
بانک مرکزی اعلام کرد که بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از گذشت دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) و با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی کشور انجام شده است. به گونه‌ای که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام‌شده خدمات مرتبط پایین‌تر و در برخی موارد بدون تغییر باقی مانده‌اند.
همچنین به منظور جبران و پوشش برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی فرآیند تعیین کارمزد به شکل تدریجی طراحی شده است. کارمزدهای جدید از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا هستند و تأکید می‌شود که هرگونه دریافت وجه دیگر تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد این بخشنامه مجاز نیست.
بر این اساس بانک‌ها موظفند جداول جدید کارمزدها را به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و موارد ذکر شده در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ را نیز همواره مدنظر قرار دهند: ۱- به منظور تشویق رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات بهتر به جامعه هر بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد؛ ۲- در مورد خدماتی که زمان در محاسبه کارمزد مؤثر است بانک‌ها موظفند طبق بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ عمل کنند و در محاسبه روزها تعداد روزهای واقعی ماه و سال را ملاک قرار دهند.
بانک‌ها نیز باید این موارد را به سرعت و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای مربوطه ابلاغ کرده و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشند.» به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/