کاهش فاصله میان سبد معیشت کارگران و نرخ تورم ضروری است

ناصر چمنی در اظهاراتی بیان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی یکی از نیازها و خواسته‌های اصلی جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی است و کارگران انتظار دارند که در محیط کار از این امنیت برخوردار شوند.

وی افزود: اگر امنیت شغلی کارگران حفظ شود آنها دیگر نگران قرارداد و پایان کار نخواهند بود و با انگیزه بیشتری در محیط کار به تولید خواهند پرداخت.

این فعال کارگری بر لزوم وجود تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها برای پیگیری مطالبات کارگران تاکید کرد.

چمنی همچنین به عقب‌افتادگی مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم رشد دستمزد کارگران در سال‌های اخیر و مشکلات معیشتی ناشی از آن عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی بوده است. متاسفانه این عقب‌افتادگی بعد از جنگ جبران نشده و ما انتظار داریم که وزارت کار به همراه دولت این موضوع را جبران و دستمزد کارگران را در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله به صورت پلکانی افزایش دهد.

وی به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز اشاره کرد و گفت: با وجود این افزایش کارگران همچنان قادر به تأمین تمامی هزینه‌های زندگی خود نیستند. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد کرده است اما آنچه در شورای عالی کار به تصویب رسید فاصله زیادی با واقعیت‌های زندگی کارگران دارد.

به گفته این فعال کارگری کارگران زمانی اثرات افزایش دستمزد را احساس خواهند کرد که جلوی افزایش تورم و قیمت‌ها در بازار گرفته شود و بازار به ثبات برسد.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که سقف قراردادهای موقت را ۴ سال تعیین کرده است عملیاتی کند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/