رازهای رسوب کالا در بنادر ایران: رستمی به ضعف مدیریت به عنوان دلیل اصلی اشاره کرد
آرمان زارعی: تجمیع گسترده کالا در بنادر کشور دوباره به یکی از مشکلات اساسی اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ معضلی که در طول دولت‌های مختلف از احمدی‌نژاد تا روحانی و رئیسی بارها نسبت به آن هشدار داده شده اما راه‌حل مؤثری برای رفع آن ارائه نشده است. در تازه‌ترین واکنش‌ها مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در بازدید از بندر شهید رجایی نسبت به تعداد بالای کانتینرهای معطل شده ابراز نگرانی نمود. وی نگهداری ده‌ها هزار کانتینر به مدت چند ماه را غیرمنطقی دانسته و خواستار بازنگری فوری در مدیریت بنادر شد. پزشکیان بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی برای تسریع در فرآیند ترخیص کالاها تأکید کرد و وعده داد که دولت همکاری کاملی برای حل این معضل خواهد داشت. بازدید رئیس‌جمهور از بندر شهید رجایی در حالی صورت گرفت که این بندر به تازگی شاهد یک حادثه آتش‌سوزی در یکی از محوطه‌های کانتینری بوده است؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره خطرات انباشت طولانی‌مدت کالاها و نیاز به تسریع در تخلیه و ترخیص را دوچندان کرده است. زمان ترخیص کالا از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز افزایش یافته است! همزمان محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز از طولانی شدن فرآیند ترخیص انتقاد کرده و اعلام نمود که مدت زمان آزادسازی کالا از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز رسیده است؛ وضعیتی که او تصریح کرد باید در سال جاری به حداقل ممکن کاهش یابد. تحلیلگران اقتصادی ریشه این بحران را در ضعف مدیریتی نظارت ناکافی و بروکراسی پیچیده می‌بینند نه کمبود قوانین. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت فشار مضاعفی بر واردکنندگان و بازار داخلی وارد کرده و خطر اختلال در تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد برای شکستن این چرخه معیوب بازنگری جدی در ساختارهای اجرایی بنادر الزامی باشد.
محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش زمان تخصیص ارز به برخی کالاها گزارش داد و افزود که زمان ترخیص کالا در بعضی موارد به چهار ماه رسیده است. او تأکید کرد که این تأخیرها روند تولید و تجارت را مختل کرده و تعهدات تجار در سطح داخلی و بین‌المللی را با چالش مواجه ساخته است. فاروقی همچنین بر پیچیدگی‌های ارزی و مقررات ناکارآمد تأکید کرده و خواستار بازنگری در فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد و هشدار داد که حذف برخی ماشین‌آلات تولیدی از این فهرست مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
در این راستا رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در گفت‌وگو با درباره وضعیت ترخیص کالا در بنادر اظهار داشت: «طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی ترخیص کالا باید ظرف سه ماه انجام شود اما در مناطق ویژه اقتصادی این مهلت با اختیار مدیران منطقه قابل تمدید است.» او با اشاره به مشکلات موجود افزود: «در مورد کالاهای اساسی مسئله دریافت ارز و مشکلات مربوط به بانک مرکزی تا حدی باعث تأخیر می‌شود اما نه به شکلی که امروز شاهد هستیم. ضمن اینکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از کالاهای موجود در کانتینرها کالاهای اساسی نیستند.» رستمی در مقایسه وضعیت بنادر ایران با سایر کشورها گفت: «در کشورهایی مثل امارات (دبی) ظرف یک هفته کالا از بندر ترخیص می‌شود. دلیل این سرعت مدیریت قوی و نظارت مؤثر است مسائلی که متأسفانه در بنادر ایران با ضعف جدی روبرو هستند.» او ادامه داد: «ترخیص نشدن کالاها در بنادر به جز کالاهای اساسی بیشتر به ضعف مدیریت برمی‌گردد. کنترل و بازرسی‌ها به موقع انجام نمی‌شود و همین باعث افزایش ماندگاری کالا در بنادر شده است. برخی واردکنندگان نیز به منظور کسب سود بیشتر کالاهای خود را در بندر دپو می‌کنند تا بعداً در زمان افزایش قیمت‌ها آنها را ترخیص و با نرخ بالاتر بفروشند.»
رستمی در خصوص تأمین ارز نیز بیان کرد: «مشکل تأمین ارز به خصوص برای کالاهای اساسی وجود دارد. اگر ارز به موقع تأمین نشود کالاها در بندر می‌مانند و دپو می‌شوند.» او در پاسخ به این سؤال که چرا حتی کالاهایی که ارز آنها تأمین شده و ثبت سفارش قانونی دارند باز هم در گمرک می‌مانند گفت: «اگر کالایی ارز آن به طور کامل تأمین شده و مدارکش کامل است اما همچنان در بندر نگهداری می‌شود قطعاً یک رانت پشت ماجرا وجود دارد. در غیر این صورت هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست بدون دلیل هزینه انبارداری بدهد.»
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل ترخیص کالا مدیریتی است افزود: «به جز کالاهای اساسی که مشکل ارزی دارند عمده مشکلات ترخیص به ضعف نظارت و مدیریت در بنادر برمی‌گردد. کالای اساسی هم نباید بیش از سه ماه در بندر بماند. وقتی فردی کالایی را سفارش می‌دهد طبیعی است که تمام مراحل را طی کرده باشد و طولانی شدن روند ترخیص جای سؤال دارد.» رستمی در واکنش به این موضوع که برخی واردکنندگان مدعی‌اند بدون «رابط» یا «دلال گمرکی» امکان ترخیص سریع وجود ندارد اظهار داشت: «امیدوارم این ادعا صحت نداشته باشد اما متأسفانه چنین مواردی وجود دارد.» او درباره فرآیند اخذ مجوز از سازمان‌های همکار مانند استاندارد بهداشت یا دامپزشکی گفت: «این فرآیندها معمولاً ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد. بنابراین اینکه برخی واردکنندگان این مسئله را بهانه کندی ترخیص بیان می‌کنند قابل قبول نیست.»
رستمی در پایان تأکید کرد: «کندی ترخیص کالاها ناشی از قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیست بلکه عمده مشکلات به نبود مدیریت صحیح بازمی‌گردد. حتی اگر قوانین و بخشنامه‌های متناقضی هم صادر شود این خود نشانه ضعف در مدیریت است.» به نقل از tgju
انتهای پیام/