تأثیر افزایش قیمت‌ها بر بی‌اثر شدن دستمزد ۱۴۰۴
حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به کار گرفته است بیان کرد: "با این حال باید بگوییم که فرآیند تعیین دستمزد با مشکلاتی روبروست و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت از طریق چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما صورت گیرد. اما امسال دولت رفتار منعطف‌تری داشته است."
وی در ادامه به افزایش قیمت‌ها در فروردین‌ماه اشاره کرد و گفت: "افزایش تعرفه‌های دولتی و خدمات به‌طور رسمی بیش از ۴۵ درصد رخ داده است. به عنوان مثال در بخش درمان حداقل تعرفه‌ها ۴۵ درصد افزایش یافته‌اند. همچنین کالاهای دیگر نیز مانند سال‌های گذشته معمولاً در فروردین‌ماه افزایش می‌یابند؛ نظیر حمل و نقل و انرژی. دولت بسیاری از افزایش‌های خدمات خود را هر ساله بعد از افزایش دستمزدها اعمال می‌کند که این موضوع باعث می‌شود تا میزان افزایش مزد خنثی شود."
حاج اسماعیلی همچنین افزود: "با روندی که از مذاکرات شکل گرفته تأثیر مثبتی بر کند شدن افزایش قیمت‌ها داشته است. به عبارت دیگر اثر وضعی این مذاکرات بر روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که سایر اجناس با روند کندتری افزایش یابند."
وی با تأکید بر اینکه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند این امر می‌تواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند گفت: "اجرای طرح کالابرگ نیز مفید بوده و اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به کالابرگ تبدیل کند به نظر می‌رسد که برای مردم کمک‌خواهد بود."
این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: "مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و ممکن است یارانه نقدی را صرف امور دیگر کنند. وظیفه دولت این است که بتواند معیشت مردم را تضمین و کنترل کند."
حاج اسماعیلی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها برای تقویت معیشت مردم بیان کرد: "تجربه نشان داده که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش تورم تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه به یارانه‌های کالایی تبدیل شوند."
وی ادامه داد: "اجرای این سیاست می‌تواند نیازهای اساسی خانوارها را به‌صورت آسان ارزان و با تنوع بیشتر تأمین کند و در نتیجه بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد. به‌طور کلی اصلاح نظام تعیین دستمزدها در نظر گرفتن خط فقر استفاده از نظرات کارشناسان حمایت از کارفرمایان و تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند در کنار افزایش حقوق و دستمزد به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان کمک کند."
حاج اسماعیلی در تحلیل مشکلات بازار کار گفت: "نخستین مسئله‌ای که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است. متأسفانه این نگاه نادرست در مورد نیروی انسانی همچنان وجود دارد و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی توجه لازم را ندارند."
وی افزود: "عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد بلکه در حوزه آموزش و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل نداشتن آموزش‌های مناسب بهره‌وری لازم را در محیط کار ندارند و این امر موجب کاهش عملکرد آن‌ها شده است."
این فعال حوزه کارگری تأکید کرد: "فقدان برنامه‌ریزی‌های مناسب در کشور ما مشکلات و چالش‌های اساسی را در تمامی بخش‌ها ایجاد کرده است. دومین معضل اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی تأمین نیازهای اساسی شهروندان و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی باکیفیت و امن است."
حاج اسماعیلی در پایان بیان کرد: "سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور نتوانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای برای رشد رفاه و تأمین امنیت عمومی تعریف کنند و این مسئله موجب بروز چالش‌های اساسی در تعیین حقوق و دستمزد شده است." به نقل از مشرق
انتهای پیام/