عدم وجود مبنای قانونی برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران در جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار که به منظور بررسی مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها برگزار شده بود اظهار داشت: در زمان تدوین بخشنامه مرتبط با پروژه شفاف‌سازی قیمت کالا مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار رعایت نشده‌اند. توجیه سازمان حمایت این است که اجرای این بخشنامه به شفاف‌تر شدن اطلاعات به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک می‌کند. در حالی که مشاهدات نشان می‌دهد این فروشگاه‌ها نه تنها شفاف‌تر نشده‌اند بلکه اجرای طرح باعث پیچیده‌تر شدن فرآیندها نیز شده است.

او ادامه داد: با وضعیت موجود این بخشنامه قطعاً قابلیت اجرا ندارد. درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شود و با حضور نمایندگان تشکل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. درج قیمت تولیدکننده در این بخشنامه قانونی نبوده و باید حذف شود.

محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز تأکید کرد که درج قیمت تولیدکننده در قانون نیامده و به‌طور خاص بر اساس بخشنامه سازمان حمایت اجرا می‌شود. او همچنین گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضه‌کننده اشاره شده است.

او با بیان اینکه بحث قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مربوط به چهار دهه گذشته است افزود: امروزه نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌هاست. هر چه عوامل بیشتری به فرآیند عرضه و تقاضا اضافه شود قیمت به شکل شفاف‌تری مشخص می‌شود. اما تعیین یک نسخه واحد برای قیمت کالا پاسخگوی نیازها نخواهد بود و عادلانه نیز نخواهد بود.

نماینده سازمان حمایت نیز در این جلسه گفت: ۲۰ درصد نظام توزیع توسط فروشگاه‌های مدرن و ۸۰ درصد دیگر به صورت سنتی انجام می‌شود. سازمان حمایت به عنوان نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم‌گری دارد و نمی‌تواند نظام توزیع را رها کند. این سازمان آمادگی دارد طرح را با حضور نمایندگان اصناف و تولیدکنندگان آسیب‌شناسی و بازنگری کند.

نماینده سازمان غذا و دارو نیز اظهار کرد: نظارت باید به صورت هوشمندانه انجام شود و درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به شفافیت نمی‌کند. در قانون نیز تأکید بر درج قیمت از سوی عرضه‌کننده وجود دارد و الزامی به درج قیمت تولیدکننده نیست.

نماینده سازمان تعزیرات هم اعلام کرد: قانون حمایت و بخشنامه آن چارچوبی برای شفاف‌سازی قیمت‌ها تعیین کرده است. درج قیمت تولیدکننده هم به این شفافیت کمک خواهد کرد.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در قانون الزامی به درج قیمت تولیدکننده بر کالا وجود ندارد. اما دولت اختیار تنظیم‌گری دارد که سعی کرده با قانون و این بخشنامه آن را انجام دهد. اگر این بخشنامه تبعاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده می‌توان درخواست تغییر رویه و اصلاح آن را مطرح کرد.

در نهایت مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند که "آیا تولیدکننده باید قیمت تولیدکننده را نیز بر روی کالا درج کند؟". همچنین قرار شد سازمان حمایت جلسه‌ای مشارکتی با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی برای بررسی پیشنهاد لغو بخشنامه شفاف‌سازی قیمت کالا و بازنگری آن با رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود برگزار کند. به نقل از جوان آنلاین

انتهای پیام/