تیر خلاص به آرزوی مسکن نیازمندان
وقتی آرزوها به زمین می‌افتند چه امیدی برای سرپناه باقی می‌ماند؟ در یک اقدام غیرمنتظره کمیسیون مسکن و عمران دولت که وظیفه داشت موانع ساخت‌وساز را برطرف کرده و مالیات پروژه‌ها را تأمین کند به پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی منحل شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مسکن به طرز چشمگیری افزایش یافته و سهم هزینه‌های مسکن از بودجه خانوار به ۶۰ درصد رسیده است. منتقدان این اقدام را به مثابه‌ی تیر خلاص به پروژه‌های مسکن اجتماعی و نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به اقشار کم‌درآمد تلقی می‌کنند. پیامدهای این تصمیم چیست و چرا در این زمان حساس چنین انتخابی صورت گرفته است؟
مسکن دیگر اولویت دولت نیست. این جمله تلخ عصاره انتقادات بعد از انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای است. در کشوری که میلیون‌ها نفر به دنبال یک سرپناه امن هستند انحلال یک نهاد کلیدی که قرار بود به حل بحران مسکن کمک کند شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است. نهضت ملی مسکن طرحی که وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال را داده بود و امید را در دل محرومان زنده کرده بود حالا با این تصمیم در معرض خطر جدی قرار گرفته است. اما چرا این اتفاق افتاده و چه عواقبی در انتظار است؟
کمیسیون مسکن و عمران دولت به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تأمین مالی پروژه‌های مسکن به‌ویژه نهضت ملی مسکن تأسیس شده بود. این کمیسیون قرار بود با نظارت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تضمین کند اما انحلال آن در شرایطی که پروژه‌های مسکن با کمبود منابع مالی و مشکلات زیرساختی مواجه هستند سوالات جدی را ایجاد کرده است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های دولت باشد. همچنین این کمیسیون به‌عنوان یک نهاد اجرایی نقش مهمی در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی داشت و انحلال آن می‌تواند به توقف پروژه‌های در حال اجرای مسکن منجر شود.
در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌ها به این تصمیم شدید بوده است. یکی از کاربران در سکوی ایکس نوشت: «سیاست‌های ضدمسکن محرومین به‌طور علنی‌تر در حال نمایان شدن است. انحلال کمیسیون مسکن یعنی پایان نهضت ملی مسکن.» این نظرات نشان‌دهنده نگرانی عمیق مردم از آینده طرح‌های مسکن است.
کشور ما با بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و در دیگر شهرها نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که دولت با تقویت نهادهای مربوط به مسکن به وعده‌های خود در نهضت ملی مسکن عمل کند.
با انحلال کمیسیون مسکن و عمران روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن مختل خواهد شد و ممکن است اعتماد عمومی به دولت آسیب ببیند. این طرح که به‌عنوان امیدی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و روستاییان معرفی شده بود اکنون با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. همچنین افزایش فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن نیز قابل پیش‌بینی است. با کاهش عرضه مسکن در قالب طرح‌های دولتی تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.
در نهایت آینده نهضت ملی مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در غیاب نهادی هماهنگ‌کننده اجرای این طرح با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که به‌جای انحلال نهادهای موجود دولت باید با تقویت نظارت و تأمین منابع مالی به تعهدات خود ادامه دهد. بدون اراده جدی از سوی دولت این پیشنهادات در حد ایده باقی خواهند ماند و ادامه این روند می‌تواند به ناکامی نهضت ملی مسکن منجر شود و بحران مسکن را به یک معضل اجتماعی و اقتصادی غیرقابل‌کنترل تبدیل کند. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/