عدم امکان ارائه خدمات بانکی به شهروندان بدون تأیید نشانی در سامانه املاک

بانک مرکزی در یک بخشنامه جدید الزامات قانونی مرتبط با استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را مشخص کرد و از شبکه بانکی خواست تا نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی افراد اقدام کنند.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴/۳۹۰۳۳ مورخ ۱۷ اردیبهشت الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. طبق بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن دستگاه‌های اجرایی موظفند خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک را تنها با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی یکتای ثبت شده در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند. بانک‌ها باید این موضوع را به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کرده و آن‌ها را به ثبت اطلاعات در این سامانه ترغیب کنند.

همچنین به استناد بند (۳) ماده (۳) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳ تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظفند استعلامات اقامت متقاضیان را فقط از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری افراد در این سامانه بعد از دو بار ارائه خدمات از ارائه خدمات برای بار سوم خودداری کنند.

با توجه به موارد فوق و بر اساس بند "الف" ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب و اعطای تسهیلات تطابق شناسه (کد) پستی مشتری با اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند. در صورت عدم انطباق مؤسسه اعتباری باید مشتری را به وب‌سایت amlak.mrud.ir راهنمایی کند تا اطلاعات خود را ثبت یا تصحیح نماید و تا اصلاح مغایرت از ارائه خدمات خودداری کند.

ضروری است که شبکه بانکی در اسرع وقت نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی افراد از سامانه املاک و اسکان اقدام کند. به نقل از مهر

انتهای پیام/