کاهش الزامات ارزی در حوزه فرش و صنایع دستی

نشست خبری کمیسیون فرش هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران برگزار گردید. در این جلسه مرتضی حاجی‌آقا میری رئیس کمیسیون مذکور به مشکلات ارزی فرش و صنایع‌دستی پرداخت و بیان کرد که پیمان‌سپاری ارزی یکی از چالش‌های اصلی در حوزه صادرات این صنایع و از عوامل کاهش شدید صادرات آن‌ها به شمار می‌رود.

حاجی‌آقا میری به بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که طبق آن «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است.» با این حال او خاطرنشان کرد که این بند در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است.

او ادامه داد: این قانون باید از اول فروردین اجرایی می‌شد اما به‌دلیل مقاومت‌هایی که از سوی بخش‌های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی وجود داشت نهایتاً در تاریخ ۱۵ بهمن آن سال به اجرا درآمد.

رئیس کمیسیون فرش هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تصریح کرد که با مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم نیامده است؛ اما در آخرین روزهای دولت سیزدهم اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت و ابلاغ شد که به کاهش تعهد ارزی صنایع‌دستی از جمله فرش منجر شد.

به گفته حاجی‌آقا میری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی در اجرای این سیاست پیشقدم بود هر چند در ابتدا به دنبال استثنا کردن فرش از این معافیت بود. او همچنین به مهاجرت طراحان و مرمت‌کاران ایرانی به کشورهای دیگر اشاره کرد و آن را یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش دانست.

او توضیح داد: فرش و صنایع‌دستی به‌عنوان اثر هنری و منحصربه‌فرد روند بازاریابی متفاوتی دارند و این فرایند با مشکلاتی از جمله تعهد ارزی مواجه است که صادرات را مختل می‌کند.

حاجی‌آقا میری همچنین به مشکلات تحریمی و اثرات منفی آن بر صادرات فرش اشاره نمود و گفت: با وجود چالش‌ها هنوز امکان بازگشت به بازارهای جهانی وجود دارد.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز در این نشست به اهمیت فرش دستبافت به‌عنوان شناسنامه ملی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که باید به صادرات فرش با نگاه متفاوتی توجه شود.

به گفته او برخی از مشکلات صادرات فرش به تحریم‌های آمریکا مرتبط است اما بخشی از این مشکلات ناشی از مسائل داخلی نیز می‌باشد. لاهوتی همچنین به ضرورت شناسایی تنوع بازار و سلیقه مشتریان برای بازگشت به بازارهای جهانی تأکید کرد.

او در پایان به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات رشد صادرات می‌تواند به جبران خسارت‌های ناشی از تورم ارزی کمک کند.

طبق گفته لاهوتی دستورالعمل جدیدی برای ایجاد محدودیت در خدمات بانکی برای صادرکنندگان به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی تصویب شده است که صادرکنندگان را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/