راهنمایی‌ها و نکات کلیدی در انتخاب وزیر اقتصاد جدید
به نقل از وزیر اقتصاد باید دارای دو ویژگی کلیدی باشد: اولاً دانش تخصصی و تسلط بر مبانی نظری علم اقتصاد و ثانیاً تجربه اجرایی در مدیریت امور اقتصادی کشور. تسلط علمی بر اقتصاد یک شرط ضروری است زیرا وزیر اقتصاد یکی از اعضای اساسی کابینه به شمار می‌رود و در بهبود وضعیت منابع درآمدی دولت به ویژه در حوزه مالیات نقش حیاتی دارد. سیاست‌گذاری در این زمینه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالیات نه تنها مانع تولید و رشد نشود بلکه به عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی عمل کند.
وزیر اقتصاد باید با ساختار اقتصادی کشور از جمله نظام مالیاتی خزانه‌داری کل و نحوه تدوین و نظارت بر بودجه آشنا باشد. این وزارتخانه مسئول نظارت مالی بر اجرای بودجه سالیانه و هزینه‌های برنامه‌های توسعه است. در مقابل نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. بنابراین وزیر اقتصاد باید با ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع به ثبات اقتصادی کمک کند؛ ثباتی که یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است و نرخ تورم کلیدی‌ترین نشانه بی‌ثباتی به شمار می‌آید.
درآمدهای جاری دولت باید تا حد امکان از محل مالیات تأمین شود و این نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی است. همچنین مخارج دولت باید شفاف و در دسترس کارشناسان و عموم مردم قرار گیرد؛ به‌طوری که تخصیص بودجه از طریق سامانه‌های رسمی آنلاین وزارت اقتصاد قابل مشاهده باشد.
از دیگر مسئولیت‌های وزارت اقتصاد ساماندهی شرکت‌های دولتی است. بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و برخی نهادها مانند وزارت دفاع برخلاف وظایف ذاتی خود در امور اقتصادی دخالت کرده‌اند. وزیر اقتصاد باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و از شکل‌گیری "حیاط خلوت" برای نهادهای نظامی و شبه‌دولتی جلوگیری نماید.
خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری اقتصادی است. این فرایند باید به‌طور کامل شفاف و بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسی و رقابتی انجام شود. تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته مانند توزیع سهام عدالت که به‌صورت رایگان و بدون برنامه‌ریزی اصولی صورت گرفت درس‌های مهمی برای آینده دارد. خصوصی‌سازی نباید به بهانه حمایت از اقشار خاص اموال عمومی را در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دهد.
وزیر اقتصاد باید همچنین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش فعالی ایفا کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری سالیانه حدود ۱۷۰ میلیارد دلار است که نیمی از آن باید از منابع خارجی تأمین شود. برای تحقق این هدف به مدیرانی حرفه‌ای و مسلط به زبان‌های بین‌المللی و استانداردهای اقتصادی جهانی نیاز است؛ نه افرادی که حتی نمی‌توانند ارتباط ابتدایی با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار کنند.
علاوه بر این وزیر اقتصاد باید نسبت به سیاست‌هایی که از سایر نهادها (مانند مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت) به دولت تحمیل می‌شود و آثار منفی اقتصادی دارند هشدار دهد. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این است که مسئولان در برابر مقامات ارشد تنها گزارش‌هایی ارائه می‌دهند که مورد پسند آنهاست؛ نه واقع‌بینانه. وزیر اقتصاد باید جسارت بیان واقعیت‌ها را با رهبر رئیس‌جمهور و ملت داشته باشد.
در نمونه‌های موفق گذشته مانند برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات هماهنگی بین وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بانک مرکزی منجر به موفقیت‌های چشمگیری شد. در دولت اصلاحات این سه نهاد با هماهنگی یکدیگر نرخ رشد اقتصادی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دادند و نرخ تورم را مهار کردند. در مقابل دولت‌هایی همچون دولت نهم و دهم که فاقد تیم اقتصادی حرفه‌ای و هماهنگ بودند نتایج مخربی را به‌جا گذاشتند.
وزیر اقتصاد نباید تحت فشارها تسلیم شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد باید با شجاعت استعفا دهد و دلایل آن را به‌صورت شفاف بیان کند. همچنین باید در جهت بهبود فضای کسب‌وکار شفاف‌سازی رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.
در نهایت یکی از وظایف کلیدی وزیر اقتصاد مقابله با نفوذ گروه‌های فشار رانت‌خواران دلالان و نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد است. اگر وزارت اقتصاد بتواند با برنامه‌ریزی علمی و هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی کشور سیاست‌گذاری هدفمند شفاف و کارآمدی را در پیش بگیرد می‌تواند نقش بزرگی در ثبات و رشد اقتصاد ملی ایفا کند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/