اهمیت ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر واردات کالا چیست؟
در سال‌های اخیر افزایش نامتعارف واردات کالا نه‌تنها باعث تشدید کسری تراز بازرگانی شده بلکه صنایع داخلی به‌ویژه واحدهای کوچک با ظرفیت محدود را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است. نظارت و مدیریت هوشمند بر واردات با استفاده از ابزارهایی مانند ممنوعیت‌ها تعرفه‌های محدودکننده و ضوابط فنی می‌تواند ضمن حمایت از تولید ملی از اتلاف منابع ارزی و شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کند.
تجربه‌های گذشته مانند اعمال تعرفه‌های سنگین در دوران ترامپ در آمریکا نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از تولید داخلی هرچند ممکن است پیامدهای جانبی داشته باشد اما می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین داخلی و احیای مشاغل منجر شود.
دولت‌ها برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از خروج بیش از حد ارز به سیستم‌های دقیق «نظارت بر تجارت خارجی» نیاز دارند که جریان‌های واردات و صادرات را به‌طور مستمر پایش کند. این نظارت اجازه می‌دهد کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند یا در صورت واردات اثر منفی بر بازار کار و تولید خواهند گذاشت شناسایی شوند.
نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت نظارت بر واردات کالا به‌ویژه برای ایران و در شرایط جنگ اقتصادی در برنامه هفتم توسعه که تیرماه سال گذشته ابلاغ شد ماده مربوط به حمایت از تولید داخلی که در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود تمدید نشد. این به معنای پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است.
از این رو با پایان اعتبار برنامه ششم توسعه اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف شده و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین فاقد مانع قانونی محسوب می‌شود. این مسئله مورد تأکید مهدی ضیغمی رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز قرار گرفته است.
در همین راستا معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاون حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزارت صنعت معدن و تجارت تأکید کرد که در قانون برنامه هفتم توسعه حکم مربوط به ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه داخلی تکرار نشده و اجرای آن نیز دیگر موضوعیت ندارد.
با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی و عدم توجه برنامه هفتم توسعه به این مسئله رهبر معظم انقلاب به این موضوع واکنش نشان دادند. ایشان در دیدار با کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر فرمودند: «اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا باید این ممنوعیت برداشته شود؟ اگر کیفیت آن مناسب نیست باید تلاش کنیم که کیفیت آن را بهبود بخشیم.»
ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر واردات کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است. این یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از تولید ملی به شمار می‌رود. تحقیقات نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را بازپس گیرد و از خروج سرمایه‌گذاری و اشتغال به خارج جلوگیری کند.
مطالعات اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک نیز بر این نکته تأکید دارند که تعرفه‌های موقتی واردات با ارزان‌تر کردن نسبی کالاهای داخلی مصرف مردم را به سوی تولید ملی سوق می‌دهد و از آسیب‌های سنگین به صنایع استراتژیک جلوگیری می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید می‌کند که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور اقدامات محدودکننده واردات به حمایت از مشاغل خرد و متوسط کمک کرده است. با این حال هنوز مشخص نیست که چرا برخی به دنبال آزادی بی قید و شرط واردات کالا هستند.
واردات کالاهای لوکس بدون اولویت‌بندی می‌تواند منابع ارزی را به‌صورت غیرضروری صرف اقلام غیرضروری کند و نابرابری درآمدی را تشدید نماید. پژوهش‌های دانشگاه ییل نشان می‌دهد که کاهش واردات تجملی می‌تواند سطح رفاه اجتماعی را از طریق تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تولیدی ارتقا دهد.
سازمان‌های مردم‌نهاد نیز تأکید دارند که حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان خرد در برابر رقابت با واردات فصلی نیازمند کنترل حجم تجارت است.
تجربه سیاست‌های ترامپ در آمریکا نیز حاکی از این است که تعرفه‌های وارداتی می‌تواند به بازیابی ظرفیت تولید داخلی منجر شود و باعث ایجاد مشاغل جدید شود اگرچه ممکن است به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود.
در ایران ده‌ها هزار واحد تولیدی کوچک با ظرفیت محدود وجود دارند که به دلیل تعرفه‌های پایین واردات توان رقابت خود را از دست داده‌اند. نبود سیاست‌های حمایتی و نقدینگی ناکافی این بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و اشتغال محلی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
برای تحقق رونق تولید ملی و پایداری اقتصادی ضروری است که واردات کالاهای دارای نمونه داخلی و اقلام لوکس تحت نظارت دقیق قرار گیرد. ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری موقتی ممنوعیت هوشمند و تشدید ضوابط فنی می‌توانند ضمن حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط از خروج ارز جلوگیری کرده و ظرفیت‌های صنعتی را تقویت نمایند. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیب رویکردهای حمایتی و تراز تجاری معقول می‌تواند به توسعه صنعتی و حفظ اشتغال منجر شود.
امیر توکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه بیان کرد: نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده تأکید ویژه بر حمایت از تولید داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی است.
او افزود: اگر بتوانیم کالاهای داخلی را با کیفیت مناسب تولید کنیم هم مصرف‌کنندگان داخلی ترغیب به خرید این محصولات خواهند شد و هم ظرفیت صادراتی کشور افزایش می‌یابد.
توکلی تأکید کرد که ورود بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این کالاها نیستند به‌طور مستقیم به تولید ملی آسیب می‌زند و نتیجه آن بیکاری نیروی کار داخلی خواهد بود. به نقل از مشرق
انتهای پیام/