
نقش افزایش قیمت ارز در رشد نرخ تورم مشخص شد
در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همت پژوهشکده پولی و بانکی آغاز به کار کرد.
محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در این همایش به بررسی چالشها و نیازهای اصلاح ساختارهای سیاست پولی و ارزی کشور پرداخت.
ایروانی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۵۸ میلیارد دلار رسیده است تأکید کرد: این عدد نمایانگر ظرفیتهای بالای اقتصادی کشور است و باید با اتخاذ سیاستهای مناسب از صادرکنندگان حمایت شود. این حمایتها میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشند اما باید اثربخش و هدفمند باشند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید بهطور فعال در بازار ارز دخالت کند و نقش خود را در مدیریت نوسانات ایفا نماید. در یک اقتصاد صادراتمحور دولت موظف است شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند و سیاستهای متنوع و متناسب با اهداف رشد اقتصادی را به کار گیرد.
ایروانی همچنین به تأثیر قابلتوجه نرخ ارز بر تورم اشاره کرد و گفت: عدم توجه به تدابیر مدیریتی در این زمینه میتواند آثار منفی اقتصادی به همراه داشته باشد. تجربیات تاریخی بهویژه در دهههای ۷۰ و ۸۰ نشان داده است که افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی به کاهش نرخ بازار غیررسمی منجر نشده است. این نکته مهمی است که باید همیشه در نظر گرفته شود.
وی با استناد به تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: طبق مطالعات هر یک درصد افزایش در نرخ ارز بازار آزاد موجب افزایش یک واحد درصدی در نرخ تورم میشود. همچنین بیشترین تأثیر تورمی ناشی از تغییرات نرخ ارز است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: حدود ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه کالاهای واسطهای و ماشینآلات است. از این رو افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها تأثیر میگذارد.
او همچنین به انتقاد از رویکرد غالب در سیاستگذاری ارزی کشور پرداخت و گفت: در ایران برخی تصور میکنند که افزایش نرخ ارز میتواند به حمایت از تولید یا صادرات کمک کند در حالیکه این دیدگاه نادرست و خطرناک است. باید از روشهای منطقی و برنامهریزیشده برای حمایت از تولیدکنندگان استفاده کرد و نه با دستکاری در نرخ ارز.
ایروانی بر اهمیت ایجاد ثبات در بازار ارز تأکید کرد و گفت: افزایش نرخ ارز تقاضای کاذب و سرمایهگذاری در بازار را ایجاد کرده و ثبات اقتصادی را تهدید میکند. بر اساس مطالعات در بازه زمانی ۲۷ ساله از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ نرخ ارز آزاد بهطور متوسط سالانه ۳۳.۷ درصد افزایش یافته که این رشد نامتوازن منجر به خروج سرمایهها به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شده است.
او همچنین به ضعف در طراحی و اجرای نقشه راه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بزرگترین ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور نادیده گرفتن تأثیر معنادار نرخ ارز در ایجاد تورم و فقدان یک راهبرد مشخص برای مدیریت آن است. تمرکز بر ابزارهای سطحی و نادیده گرفتن سیاستهای ساختاری اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی و درونی آسیبپذیر کرده است.
ایروانی بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی کشور تأکید کرد و گفت: باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و بهجای تمرکز بر افزایش نرخ ارز به اصلاح زیرساختها تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات تقویت تولید و جهتدهی درست تسهیلات بانکی توجه کنیم. تنها در این صورت میتوان به ثبات اقتصادی و کنترل تورم دست یافت. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/