وعده‌های مسئولان در برابر افزایش روزافزون قیمت برنج
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در اواخر سال گذشته افزایش قیمت برخی کالاها از جمله برنج را غیرمنطقی اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت برنج باید تحت کنترل باشد. برخی افراد در تلاش بودند در مدت دو ماه ۱۵۰ درصد سود کسب کنند و در اینجا نیاز به اعمال حاکمیت داریم.
قیمت برنج همچنان بالا باقی مانده است. علی‌رغم تعیین قیمت رسمی ۱۳۰ هزار تومانی برای هر کیلو برنج طارم و هاشمی توسط ستاد تنظیم بازار و تأکید مسئولان بر عدم وجود تغییرات خاص در بازار برنج که موجب افزایش قیمت‌ها شود قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر کاهش نیافته است. به گفته فعالان این حوزه برنج ایرانی دارای تنوع زیادی است و قیمت‌گذاری دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار در ابتدا نادرست بود و نتوانست به مرحله اجرا برسد و قیمت‌ها روند خود را دنبال کردند. همچنین قیمت برنج خارجی نیز در حال افزایش است. در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی درجه یک حدود ۲۵۰ هزار تومان بدون بسته‌بندی مشخص به فروش می‌رسد و در بسته‌بندی‌های شرکتی نیز با قیمت‌های بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود. هر کیلو برنج هندی بدون بسته‌بندی نیز حدود ۷۷ هزار تومان قیمت دارد و برخی انواع بسته‌بندی این برنج تا نزدیک ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
به گفته برخی فعالان بازار افزایش قیمت برنج ایرانی باعث رونق بازار تقلب در این حوزه شده است. حسین فرهادی عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این خصوص گفت: وقتی قیمت برنج ایرانی به این حد افزایش می‌یابد سودجویان نیز وارد بازار می‌شوند. او افزود: برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و این امر موجب می‌شود در صورت مخلوط کردن آن با برنج ایرانی مصرف‌کنندگان متوجه این موضوع نشوند. سودجویان این برنج را به قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند و آن را با برنج ایرانی مخلوط کرده و به فروش می‌رسانند که این نوع تخلف در حال حاضر رو به افزایش است.
فرهادی درباره دلایل افزایش قیمت برنج از سال گذشته نیز توضیح داد: سیگنال‌هایی که اواخر سال گذشته به بازار ارسال شد از جمله تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی باعث افزایش قیمت‌ها توسط واردکنندگان شد و همچنین افزایش قیمت ارز آزاد تا ۱۰۰ هزار تومان نیز به این موضوع دامن زد. او به انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال عرضه کالا توسط واردکنندگان پرداخت و افزود: سیاست‌های دولت در زمینه واردات برنج شامل اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان است اما این واردکنندگان خود توزیع‌کننده و تعیین‌کننده قیمت برنج نیز هستند.
فرهادی در ادامه توضیح داد: وقتی دولت ارز ترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد قیمت آن را نیز مشخص می‌کند اما در واقعیت واردکنندگان کالا را با قیمت‌های بالاتر به بنکداران می‌فروشند و از این طریق سود بیشتری کسب می‌کنند. او همچنین به مشکلاتی که این وضعیت برای بنکداران ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: در نهایت این تخلف‌ها باعث می‌شود که بنکداران مجبور شوند کالا را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند و مردم نیز کالا را با قیمتی نزدیک به دو برابر خریداری کنند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/