پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی در سال جاری

محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی مرتبط با بهبود حکمرانی پولی بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع کلیدی در سال جاری حکمرانی قاعده‌مندی و قانون‌مداری است که موجب تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی می‌شود. رشد تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است و از سال ۹۸ به بعد کشور از رشد منفی به رشد مثبت منتقل شده و در سال ۱۴۰۲ بالاترین رشد را با ۵.۳ درصد تجربه کرده که در ۹ ماهه سال گذشته به ۳.۷ درصد رسید. برای افزایش سرانه درآمد لازم است که نمودار رشد تداوم یابد.

وی افزود: در سال‌های اخیر یکی از عوامل رشد اقتصادی بخش نفت بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۸ درصد رسید اما در سال گذشته به شش درصد کاهش یافت. بنابراین باید سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش انجام شود تا رشد اقتصادی بهبود یابد. همچنین رشد بخش خدمات سه درصد بوده که کاهش نرخ رشد صنعت یکی از عوامل آن است با این حال همچنان در نرخ رشد بالای سه درصد قرار داریم.

فرزین ادامه داد: در بخش هزینه‌ها چهار مولفه شامل هزینه مصرفی بخش خصوصی هزینه مصرفی دولت سرمایه‌گذاری و نهاد صادرات و واردات وجود دارد. در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به خوبی رشد کرد که یکی از عوامل آن تخصیص مناسب ارز برای واردات بود. وضعیت بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ مطلوب نبود اما در سال ۱۴۰۲ بهبود یافت و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش داریم. بر اساس آمارهای شاپرک در اسفند ماه رشد قدرت خرید مردم به ۷.۶ درصد رسید که نشان‌دهنده بهبود قدرت خرید مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: از سال ۱۴۰۲ به بعد با اوج نرخ‌های تورم مواجه بودیم به طوری که تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسید و پس از آن شروع به کاهش کرد و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۹.۷ درصد رسید. افزایش تورم نقطه به نقطه در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز نیمایی بود. بنابراین ارز مرکز مبادله به سرعت بر تورم کالا تأثیر گذاشت و در سال‌های اخیر تورم کالا به دلیل ثبات در نرخ ارز مرکز مبادله کاهش یافت. تورم بخش خدمات نیز تحت تأثیر اجاره و قیمت مسکن قرار گرفته است.

فرزین خاطرنشان کرد: شاخص تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۳ درصد رسید که با اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۳ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین صادرات در سال گذشته حدود ۸.۲ درصد و واردات نیز ۱۵.۴ درصد افزایش یافته که مربوط به بخش غیر نفتی است. برآوردها نشان می‌دهد که حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی در سال ۱۴۰۳ مثبت بوده و تجارت خارجی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی در ادامه گفت: سیاست پولی بانک مرکزی هدایت اعتبار برای حمایت از تولید و خانوار است. تحولات نرخ رشد نقدینگی نشان‌دهنده یکی از پر تلاطم‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور در سال گذشته بوده است. در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به ۲۹.۱ درصد رسید. همچنین در سال گذشته اوراق بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یافت و بانک‌ها ۳۱۸ همت از اوراق را خریداری کردند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این موضوع یکی از اقدامات مهم در سال جاری است و ما به دنبال حذف صفر هستیم. در سال گذشته ۴۶ درصد از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و برنامه‌هایی برای کنترل مقداری اصلاح نظام پولی و توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید دنبال می‌شود.

فرزین در پایان تصریح کرد: بانک‌ها باید در چارچوب جدید طبقه‌بندی شوند که شامل بخش‌های تخصصی تجاری قرض‌الحسنه توسعه‌ای جامع و صندوق‌ها باشد و هر بانک باید در این طبقه‌بندی جدید جای خود را پیدا کند. به نقل از الف

انتهای پیام/