آزادی بانک مرکزی؛ حقیقت سیاسی یا خیال حقوقی؟

تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه در سخنرانی خود در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» بر ضرورت تعریف دقیق حکمرانی پولی استقلال سیاسی بانک مرکزی و سلامت نظام بانکی تأکید کرد. او اظهار داشت: حکمرانی پولی مؤثر باید در نهایت به کنترل تورم و ثبات در رشد اقتصادی منتهی شود اما این نوع حکمرانی تنها در صورتی میسر است که بانک مرکزی نه تنها از نظر قانونی بلکه از نظر سیاسی نیز استقلال داشته باشد.

رحمانی با اشاره به کتاب توماس ریزن (Thomas Risen) در سال ۲۰۰۰ توضیح داد: استقلال بانک مرکزی موضوعی صرفاً حقوقی نیست بلکه اساساً یک تصمیم سیاسی به شمار می‌رود. تا زمانی که نظام سیاسی کشور استقلال بانک مرکزی را نپذیرد انتظار نمی‌رود حکمرانی پولی به نتیجه مطلوب برسد.

او در ادامه بیان کرد: در شرایطی که سلطه مالی دولت بر نظام بانکی ادامه یابد استقلال بانک مرکزی عملاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. من ترجیح می‌دهم از اصطلاح سلطه مالی عام استفاده کنم زیرا این سلطه تنها محدود به دولت نیست و نهادهای مختلف نیز در آن دخیل‌اند.

رحمانی در نقد تکیه دولت بر منابع نظام بانکی برای جبران کسری‌ها گفت: «وقتی دولت تصمیم به هزینه‌کرد می‌گیرد فرقی نمی‌کند منابع از طریق فروش اوراق تأمین شود یا استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی؛ در هر حال فشار بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌شود و استقلال پولی را زیر سؤال می‌برد.»

این استاد اقتصاد بر اهمیت سلامت ترازنامه نظام بانکی تأکید کرد و افزود: اگر ریسک‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها افزایش یابد بانک مرکزی قادر به مداخله مؤثر نخواهد بود. به عبارت دیگر حتی اگر بانک مرکزی نهادی مستقل باشد در صورتی که نظام بانکی از درون فرسوده و پُرریسک باشد حکمرانی پولی مختل می‌شود.

رحمانی به تلاش‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ با وجود فشارهای تورمی بانک مرکزی موفق شد تا حدی نرخ تورم را کنترل کند اما این اقدام در چارچوب محدودیت‌هایی بوده که امکان مانور سیاست‌گذار را کاهش می‌دهد.

وی همچنین به اهمیت پس‌انداز در سرمایه‌گذاری ملی پرداخت و اظهار کرد: تا زمانی که پس‌انداز ملی به‌معنای محاسبات ملی محقق نشود امکان سرمایه‌گذاری پایدار در کشور فراهم نخواهد شد. اگر منابع مالی به‌جای ماندن در چرخه اقتصادی کشور به خارج منتقل شوند عملاً ابزارهای مالی بی‌اثر خواهند شد.

رحمانی یکی از پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی را شکل‌گیری سیاست پولی مبتنی بر قیمت واقعی پول دانست و تصریح کرد: قیمت پول یا همان نرخ بهره عنصر بسیار مهمی در حکمرانی پولی است. تا وقتی که نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصادی هم‌راستا نباشد ابزارهای بازار سرمایه و بانکی نمی‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند.

او در ادامه به وابستگی تأمین مالی اقتصاد ایران به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و تنها ۱۰ درصد از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود. این نسبت نشان‌دهنده ریسک‌گریزی نظام مالی کشور و نبود ابزارهای مناسب در بازار سرمایه است.

رحمانی در پایان به تجربه آمریکا در زمینه استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: حتی در ایالات متحده با آن سابقه طولانی در استقلال فدرال رزرو فشارهای سیاسی بر سیاست‌گذار پولی بسیار شدید است. سخنرانی‌های رؤسای فدرال رزرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی تحت فشار هستند. بنابراین نباید تصور کرد که استقلال بانک مرکزی مفهومی انتزاعی و جدا از سیاست است؛ بلکه نیازمند اجماع سیاسی و هم‌راستایی بدنه حاکمیتی است. به نقل از مهر

انتهای پیام/