«سرنوشت نامشخص ریال دیجیتال: در سایه فقدان قانون و چشم‌انداز»
مهر
1
1404-02-22 19:18:11

«سرنوشت نامشخص ریال دیجیتال: در سایه فقدان قانون و چشم‌انداز»

«سید محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی» با انتقاد از فقدان چارچوب قانونی به‌روز برای ریال دیجیتال اظهار داشت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که دارد همچنان در مرحله بلاتکلیفی به سر می‌برد و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات در چارچوب قوانین جدید است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با یک فاز آزمایشی محدود آغاز کرد اما اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف تلقی کرد. همچنین هنوز تصمیم نهایی در خصوص ادامه مسیر این پروژه اتخاذ نشده و مشخص نیست که آیا باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا به سطح پایه پولی توسعه یابد.

سلطان‌العلمایی بر این نکته تأکید کرد: عدم وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه این پروژه است. در حالی‌که فناوری‌های مالی به سرعت در حال پیشرفت هستند ما همچنان بر پایه قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف مسیر را ناهموار کرده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به توانمندی‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی بیان کرد: این ابزار می‌تواند در زمینه‌هایی نظیر قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی به کار گرفته شود و نهادهایی مانند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌توانند از این ابزار بهره‌برداری کنند در حالی‌که بانک مرکزی تنها به‌عنوان توسعه‌دهنده زیرساخت عمل می‌کند.

وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی در خارج از بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای خارجی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام دهند و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی بر ضرورت سرمایه‌گذاری حاکمیتی و گسترش مطالعات تأکید کرد و گفت: نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی این پروژه را بر عهده بگیرند. به همین دلیل توسعه دامنه مطالعات و آغاز حرکت تحت چارچوب قانونی جدید نیاز ضروری است.

وی در پایان بیان کرد: با وجود گسترش فناوری‌های مالی قوانین ما همچنان به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از جمله چالش‌های کلیدی است که باید در شرایط کنونی به آن توجه جدی شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/

خانه خدمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما