اقدامات قانونی علیه معادن متخلف؛ ایمنی در معادن موضوعی جدی و حیاتی است

به نقل از امیر حسن‌زاده مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت ایمنی در معادن کشور اعلام کرد: وزارت صمت به همراه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقداماتی مشترک را برای ارتقای سطح ایمنی معادن آغاز کرده است.

او افزود: حفظ جان کارگران و اجرای دقیق آئین‌نامه ایمنی معادن که به تأیید شورای حفاظت فنی کار رسیده در اولویت قرار دارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت معدن و تجارت توضیح داد که معادنی که در بازرسی‌ها با کمبود ایمنی مواجه شوند ابتدا فرصت اصلاح ایرادات را دریافت می‌کنند و در صورت ادامه تخلف گزارش آن‌ها به اداره کار و دادستانی ارسال خواهد شد.

حسن‌زاده با قاطعیت بیان کرد: «ایمنی در معادن شوخی‌بردار نیست» و برخورد قانونی با متخلفان به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به اقدامات ساختاری اشاره کرده و درباره طرح جدید صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت‌های فعال در حوزه معدن که توسط نظام مهندسی معدن ایران رونمایی شده است گفت: طبق این طرح شرکت‌هایی که قصد فعالیت در بخش مشاوره اجرا یا طراحی دارند باید حداقل دو عضو رسمی و دارای پروانه نظام مهندسی داشته باشند. این اقدام به منظور هویت‌بخشی به فعالان معدنی و افزایش شفافیت در فعالیت‌های آنها دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت همچنین احیای نقش ناظر معدنی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی دفتر مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: «ناظر باید از سوی نظام مهندسی و دولت حقوق دریافت کند و بر تمامی جنبه‌های فنی و ایمنی فعالیت‌های معدنی نظارت داشته باشد.» معادنی که از نظر فنی دچار تخلف باشند به وزارت صمت معرفی خواهند شد تا در مورد صلاحیت بهره‌برداری آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

حسن‌زاده از طراحی و اجرای فرم‌های یکنواخت برای طرح‌های بهره‌برداری معادن نیز خبر داد که می‌تواند به شفاف‌سازی تسهیل فرآیندهای اداری افزایش ضریب ایمنی و بهره‌برداری اصولی کمک کند.

وی تأکید کرد: اجرای کامل آئین‌نامه ایمنی معادن صدور پروانه‌های اشتغال حقوقی ساماندهی نقش ناظران و تدوین فرم‌های واحد بهره‌برداری از مهم‌ترین اولویت‌های این دفتر در سال جاری به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت ابراز امیدواری کرد که با همکاری نظام مهندسی و اداره کار این اقدامات به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق حفاظت از ذخایر معدنی منجر شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/