چالش‌های پیچیده در فرآیند ترخیص کالا از گمرکات
روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران به چالشی جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این مشکل که ناشی از عوامل متعدد است نه تنها هزینه‌های واردات و صادرات را افزایش داده بلکه بر روند گردش کالا و زنجیره تأمین نیز تأثیر منفی گذاشته است.
کارشناسان بر این باورند که عواملی از قبیل کمبود تجهیزات محدودیت ظرفیت مشکلات حمل و نقل بوروکراسی‌های پیچیده سلیقه‌ای عمل کردن برخی مسئولان و تغییرات مکرر قوانین در طولانی شدن روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات نقش دارند.
بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود ابزارهای مدرن تخلیه و بارگیری تجهیزات بازرسی و سیستم‌های فناوری اطلاعات پیشرفته روبه‌رو هستند که این موضوع باعث کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا می‌شود. همزمان ظرفیت محدود این مراکز به ویژه در فصول اوج واردات و صادرات منجر به ازدحام و تأخیر در ترخیص کالاها می‌گردد. ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز فرآیند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به دیگر نقاط کشور را با چالش مواجه می‌کند.
علاوه بر این فرآیندهای اداری پیچیده و زمانبر تعدد سازمان‌های دخیل و عدم هماهنگی میان آنها از دیگر موانع اصلی در این زمینه محسوب می‌شود. تغییرات مکرر در قوانین گمرکی و اعمال سلیقه‌ای آنها توسط برخی از کارکنان گمرک نارضایتی تجار را افزایش داده و روند ترخیص را به تأخیر می‌اندازد.
تأخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالا نیز بر این روند تأثیر منفی دارد و موجب می‌شود که کالاها در گمرک معطل بمانند و هزینه‌های انبارداری افزایش یابد. همچنین در برخی موارد ارز تخصیص‌یافته با نیاز واقعی واردکننده همخوانی ندارد که این مسئله به دلیل نوسانات نرخ ارز یا عدم پیش‌بینی دقیق نیازهای بازار به وجود می‌آید.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتگو با در مورد عوامل مؤثر در طولانی شدن فرآیند ترخیص کالاها اظهار داشت: «ابهام در مسائل مالیاتی و پرداخت عوارض یکی از دلایل این امر است. همچنین درخواست ضمانتنامه‌های بانکی و دشواری‌های مرتبط با صدور آنها نیز از دیگر عوامل مؤثر در این معضل به شمار می‌روند.»
وی همچنین به مشکلات عدم هماهنگی میان گمرک و سازمان‌های مربوطه بوروکراسی پیچیده و فرسایشی اشاره کرد و گفت: «نوسانات ارزی و کاهش شفافیت در فرآیندها نیز تأثیرات منفی بر روند ترخیص کالاها دارند. به علاوه طولانی بودن روند تخصیص ارز ناشی از تحریم‌ها نیز بر این مشکل دامن می‌زند.»
در نهایت به نظر می‌رسد که برای حل این معضلات نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی داریم. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بهبود سیستم‌های IT اصلاح قوانین و کاهش تعداد سازمان‌های دخیل ایجاد شفافیت و آموزش نیروی انسانی متخصص از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود این فرآیند کمک کند.
روند طولانی ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری است تا با همکاری تمامی ذی‌نفعان بتوان به رونق اقتصادی کشور یاری رساند. به نقل از مهر
انتهای پیام/