متوقف شدن تخصیص ارز برای واردات کالاهای هم‌نوع با تولید داخلی
به نقل از محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۹ آن محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی وضع شده بود. هرچند این قانون با پایان برنامه ششم منقضی شده اما وزارت صمت همچنان به سیاست‌های حمایت از تولید داخلی پایبند است.
مفتح ادامه داد: با استفاده از ابزار تخصیص ارز وزارت صمت به‌طور جدی واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی هستند را محدود می‌کند. ما معتقدیم که حتی اگر کیفیت تولیدات داخلی در برخی موارد نیاز به بهبود داشته باشد راه‌حل آن ورود کالاهای مشابه خارجی نیست و حمایت از تولید داخلی اولویت اصلی وزارت صمت به شمار می‌آید.
وی در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی افزود: آمار صادرات محصولات داخلی نشان‌دهنده موفقیت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است. بسیاری از تولیدات داخلی کیفیت رقابتی با محصولات مشابه خارجی دارند و این موضوع در افزایش صادرات مشهود است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص تعداد و نوع کالاهایی که مشمول این ممنوعیت می‌شوند اظهار داشت: تعداد کالاهای مشابه داخلی که واردات آنها محدود شده بسیار زیاد است. بسیاری از این کالاها از جمله محصولات صنایع خانگی دارای کیفیت مطلوبی هستند و به نیازهای داخلی پاسخ می‌دهند.
وی تأکید کرد: با اینکه زمان برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و اصطلاح «ممنوعیت» دیگر به‌طور قانونی قابل اطلاق نیست اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز عملاً واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده و این سیاست را ادامه خواهد داد.
به گفته مفتح این رویکرد نه‌تنها از تولید داخلی حمایت می‌کند بلکه به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش صادرات نیز کمک خواهد کرد.
ماجرا چیست؟ تیر ماه سال گذشته قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ابلاغ شد و با این ابلاغ دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تغییر در ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور تأثیرات حقوقی و اجرایی بسیاری به همراه داشت که یکی از مهم‌ترین آنها پایان اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است؛ ماده‌ای که در سال‌های گذشته مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل بوده است.
ماده ۱۶ این قانون به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه می‌داد که ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ممنوع کند. بر اساس این ماده دستگاه‌های اجرایی موظف به جلوگیری از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند شده بودند.
با پایان اعتبار برنامه ششم توسعه اجرای این ممنوعیت‌ها به لحاظ حقوقی و قانونی متوقف شده و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی در غیاب قانون جدید بدون مانع قانونی تلقی می‌شود. این موضوع همچنین توسط مهدی ضیغمی رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت مورد تأکید قرار گرفته است.
در نهایت با گذشت تقریباً ۱۰ ماه از تصویب قانون برنامه هفتم معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرد که به جای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود. با توجه به مخالفت‌های زیاد برای قطع حمایت از تولید داخلی مقرر شده که ممنوعیت همچنان در قالب‌های دیگری همچون عدم تخصیص ارز ادامه یابد. به نقل از مهر
انتهای پیام/