تصویب کاربرگ جدید برای واردات بنزین ویژه
علیرضا نظری رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حاشیه هشتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جمع ان با اشاره به مصوبات این نشست گفت: پس از بررسی کاربرگ مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه کاربرگ واردات به تصویب رسید؛ اما کاربرگ توزیع به دلیل ارائه ضوابط جدید توسط نمایندگان وزارت نفت و تفسیرهای مختلف از مصوبات کمیته تخصصی به این کمیته برای بررسی بیشتر بازگشت داده شد.
نظری اضافه کرد: با تأکید آقای دکتر اکرمی برگزاری جلسات بدون سقف زمانی و به‌صورت پیوسته در دستورکار این مرکز قرار دارد تا موضوع در نهایت تا ۱۰ روز آینده برای طرح مجدد در جلسه هیأت آماده شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مجوزهای فروش آنلاین طلا گفت: قرار بود دبیرخانه هیأت به این موضوع ورود کند؛ اما طبق تکلیفی که به وزارت صمت داده شده موضوع ابتدا در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بررسی خواهد شد و در صورت تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارجاع خواهد شد.
نظری در خصوص عدم اتصال سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: هر دستگاهی که به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی تمکین نکند مورد قبول ما نیست؛ زیرا به موجب قانون مرجع تشخیص مجوزها تنها هیأت مقررات‌زدایی است. با این حال سازمان برنامه نکاتی دارند که از نظر شکلی درست است. آن‌ها ابراز کرده‌اند که به جلسه مربوط به تصویب تکالیف این سازمان در هیأت مقررات‌زدایی دعوت نشده‌اند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد این موضوع درست است اما باید به این مسئله در طی سه سال گذشته رسیدگی می‌شد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در یک ماه اخیر با ورود رسانه‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس این موضوع از سوی دبیرخانه پیگیری شده و ظرف یک یا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. در برخی موارد مربوط به اعتراض دستگاه‌ها نظر مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اخذ می‌شود ولی مجدداً تأکید می‌شود که مرجع تشخیص مصادیق کسب‌وکار و مجوزهای مربوط صرفاً هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.
وی افزود: کمیته تخصصی برای برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه ظرف هفته‌های آینده تشکیل خواهد شد و ما دستگاه‌های غیرمتصل به درگاه ملی مجوزها و یا دستگاه‌های دارای اتصال صوری را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
نظری همچنین درباره پیگیری گزارش‌های تخلفات مردمی در درگاه ملی مجوزها بیان کرد: شکایات واصله به سامانه مدیریت شکایات درگاه ملی مجوزهای کشور ابتدا توسط تیم حقوقی مرکز بررسی می‌شود. در صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر این شکایات به سامانه درگاه تخصصی دستگاه‌های صادرکننده مجوز ارجاع خواهد شد. ممکن است بررسی تخصصی در این مرحله زمان‌بر باشد و درگاه مربوطه همکاری لازم را انجام ندهد که ما برای این موضوع نیز بزودی تدبیری خواهیم داشت. در گذشته نیز اقداماتی انجام داده‌ایم از جمله صدور حکم حبس تعزیری برای رئیس یک سازمان خودانتظام که در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظر ما در خصوص وضع تکلیف جدید برای دستگاه‌ها این است که در گام نخست مبتنی بر تعامل بین‌دستگاهی و اقناع‌سازی سعی داریم همراهی و مشارکت داوطلبانه دستگاه‌ها را جلب کنیم تا مرحله اجرا هموارتر شود و در نتیجه شاهد شکایات و اعلام جرم‌های کمتری باشیم. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین از تشکیل ۱۴۳ جلسه کارشناسی پیش‌کمیته و کمیته تخصصی در ۶ ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۳ جلسه اصلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شده که پیش‌زمینه برگزاری آن‌ها جلسات متعدد کارشناسی و کمیته‌های تخصصی بوده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/