خانه‌ای در دل مه: رؤیایی دوردست با سقفی از ابرها
دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در کشور به مدت ۲۷ سال رسیده است. این مدت زمانی است که خانوار هیچ هزینه‌ای غیر از مسکن نداشته باشد. در حقیقت اگر خانواده‌ای تصمیم بگیرد تمام درآمد خود را صرف خرید خانه کند این دوره به ۹ سال کاهش می‌یابد. علی‌رغم آغاز ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن و شروع ساخت ۱۱۰ هزار واحد دیگر از سوی دولت چهاردهم همچنان تقاضا و عرضه در بازار مسکن با مشکل مواجه است. بی‌خانمانی و نداشتن سقف واقعیتی تلخ برای بسیاری از خانوارهاست. در شرایطی که مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده مردم برای بقا و نه برای رفاه تلاش می‌کنند. با توجه به هزینه‌های بالای زندگی و تورم شدید میانگین واقعی انتظار برای خانه‌دار شدن به ۲۷ سال رسیده است. حتی افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی نتوانسته امید را به بازار مسکن بازگرداند. وعده ساخت ۱۱۰ هزار واحد جدید از سوی دولت چهاردهم سوالاتی درباره رسیدن این واحدها به نیازمندان واقعی به وجود آورده است.
آمارهای جدید حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه نشان می‌دهد که حدود ۸۴۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و عملیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد آغاز شده است. با این حال شکاف عمیق میان توان مالی خانوارها و قیمت مسکن به قوت خود باقی است.
دهک‌های پایین درآمدی نخستین قربانیان این شکاف هستند. سیاست‌های حمایتی باید به این گروه‌ها کمک کند اما موانع اداری و مالی مسیر را دشوار کرده است. اگرچه پروژه‌ها بر روی کاغذ به پیش می‌روند تبدیل آن‌ها به مسکن واقعی با چالش‌هایی نظیر تأمین زمین و منابع مالی مواجه است.
به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن اقشار متوسط از بازار خارج شده‌اند و حتی اجاره‌نشینی پایدار نیز دشوار شده است. خانوارهایی که در گذشته آرزوی مالکیت خانه داشتند اکنون به دنبال تمدید اجاره‌نامه‌ها با کمترین افزایش قیمت هستند. کارشناسان می‌گویند دولت باید به جای تمرکز صرف بر ساخت‌وساز نظام مالی مناسبی برای تسهیل خرید مسکن ایجاد کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که تنها ساخت‌وساز نمی‌تواند مشکل را حل کند به‌ویژه اگر پروژه‌ها در مناطق فاقد تقاضا اجرا شوند. مسکن باید به درستی مکان‌یابی شود و به دهک‌های نیازمند تخصیص یابد. یکی از راهکارهای مطرح شده استفاده از ابزارهایی مانند اجاره‌به‌شرط‌تملیک و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد است.
دولت چهاردهم تلاش‌هایی برای افزایش تولید مسکن انجام داده است اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند. پرسش مهم این است که آیا این طرح جدید می‌تواند تغییرات مثبتی به همراه داشته باشد یا خیر. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته نیاز به نظارت دقیق‌تری بر زنجیره اجرا وجود دارد.
بازار مسکن در کشور ما نماد نابرابری اقتصادی است. در حالی که بخش زیادی از جامعه از داشتن سرپناه مناسب محروم‌اند گروه کوچکی از افراد مالک چندین واحد مسکونی شده‌اند. دولت‌ها در دو دهه گذشته با طرح‌های ملی مختلف تلاش کرده‌اند این مشکل را حل کنند اما هنوز ساختار بازار زمین و ناترازی عرضه و تقاضا پابرجاست.
بحران مسکن یک پدیده یک‌دست نیست و در کلانشهرهایی مانند تهران کمبود عرضه و گرانی زمین عامل اصلی این بحران است. در نهایت نظام بانکی باید به کارکرد اصلی خود بازگردد و تسهیلات مناسبی برای خرید مسکن فراهم کند.
بازار مسکن به یک رویکرد مشارکتی نیاز دارد و دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند. تأخیر در تأمین مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی به همراه داشته باشد. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/