خرید گندم بدون پرداخت وجه: چالش‌های جدید کشاورزان
بیش از یک ماه از آغاز برداشت گندم در مناطق گرمسیر کشور گذشته اما هنوز دولت هیچ مبلغی به کشاورزان بابت خرید تضمینی پرداخت نکرده است. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع به وضوح خلاف قانون است و می‌تواند به اعتماد تولیدکنندگان آسیب جدی وارد کند. طبق قانون دولت موظف است بهای گندم تحویلی را ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب کشاورز واریز کند اما این تعهد نیز در پیچیدگی‌های اداری گم شده است. هیچ کشوری بدون امنیت غذایی نمی‌تواند ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشد و امنیت غذایی از زمین کشاورزی آغاز می‌شود. با این حال کشاورزی که زحمت کشیده آبیاری کرده و پس از ماه‌ها تلاش محصولش را تحویل داده هنوز پولی دریافت نکرده است. این امر نه تنها یک مشکل اداری ساده بلکه هشداری جدی برای زنجیره تولید غذایی کشور است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده که این تأخیر نه تنها مغایر با قانون است بلکه با وعده‌های مکرر دولت نیز تضاد دارد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم و آرد در نظر گرفته شده اما تخصیص آن به کشاورزان هنوز انجام نشده است. در حالی که برخی مقامات وعده داده بودند که پرداخت‌ها طی ۴۸ ساعت پس از تحویل انجام شود امروز گندم‌کاران جنوب کشور بیش از ۳۰ روز است که منتظر واریز پول محصولی هستند که به دولت تحویل داده‌اند.
آیا این نوع رفتار با امنیت غذایی کشور مناسب است؟ برای کشاورزان گندم تنها یک محصول نیست بلکه نمایانگر زندگی آنهاست. آنها با امید بذر را در دل خاک می‌کارند و با زحمت آن را می‌پرورانند و حالا پس از یک ماه هنوز خبری از پرداخت نیست. در استان‌های گرمسیری برداشت گندم از فروردین آغاز شده اما کشاورزان می‌گویند «فقط گندم تحویل داده‌ایم نه پولی دریافت کرده‌ایم و نه پاسخی شنیده‌ایم». این رفتار نه تنها به زحمت تولیدکنندگان بی‌اعتنایی می‌کند بلکه به چرخه کشت‌های آینده آسیب می‌زند. چرا که کشاورزی که نتواند بذر بخرد یا زمین را برای فصل بعد آماده کند در نهایت یا از کشت صرفنظر می‌کند یا به بازار سیاه روی می‌آورد.
بر اساس قانون خرید تضمینی گندم دولت باید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم مبلغ توافق‌شده را به حساب کشاورز واریز کند. این الزام قانونی برای حفظ انگیزه کشاورزان و جلوگیری از انحراف محصولات به سمت بازار آزاد پیش‌بینی شده است. اما در عمل با وجود اینکه خرید آغاز شده و ظرفیت سیلوها در حال پر شدن است هیچ‌یک از گندم‌کاران پولی دریافت نکرده‌اند. پیمان فلسفی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی هشدار داده است که تکرار مشکلات سال گذشته یعنی تأخیر چندماهه در پرداخت به شدت اعتماد کشاورزان را کاهش خواهد داد.
در سال زراعی گذشته کشاورزان برخی استان‌ها تا چهار ماه پس از تحویل گندم در انتظار بودند. همین موضوع باعث شد بسیاری از آنها در فصل جدید یا زیر کشت نبرند یا بخشی از محصول خود را در بازار آزاد عرضه کنند. اگر این روند در سال جاری نیز ادامه یابد به زودی شاهد کاهش جدی در سطح زیر کشت گندم خواهیم بود. این موضوع با توجه به وضعیت خشکسالی می‌تواند بحران امنیت غذایی را وارد مرحله جدیدی کند.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای یارانه گندم و آرد مبلغ قابل توجهی (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده است. اما منابع این ردیف هنوز به درستی تخصیص نیافته یا در فرایند دیوان‌سالاری گرفتار شده است. این امر باعث شده تا وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه شرکت بازرگانی دولتی و خزانه‌داری هر کدام دیگری را مسؤول تأخیر بدانند در حالی که نتیجه نهایی فقط به ضرر تولیدکننده است.
یکی از مشکلات اساسی نظام پرداخت به کشاورزان نبود یک سامانه شفاف و دقیق برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرداخت‌هاست. بسیاری از کشاورزان نمی‌دانند پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است چه نقصی دارد و چه زمانی پول واریز می‌شود. این ابهام زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و در برخی موارد حتی مهاجرت از روستا شده است. دولت می‌تواند با استفاده از سامانه‌هایی مشابه «سجام» یا «سامانه یکپارچه گندم» وضعیت پرداخت را قابل‌ردیابی و روشن کند اما به نظر می‌رسد اراده لازم برای این شفافیت هنوز شکل نگرفته است.
فراموش نکنیم که کشاورز گندم‌کار در واقع ضامن نان سفره مردم است. اگر کشاورز امنیت معیشتی نداشته باشد نمی‌توان از او انتظار تأمین امنیت غذایی داشت. امروز دولت باید نه تنها بر اساس قانون بلکه بر اساس یک تعهد اخلاقی مطالبات کشاورزان را پرداخت و برنامه دقیقی برای آینده آنها طراحی کند. عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر می‌تواند روند عرضه گندم به دولت را مختل کرده و بازار آزاد را داغ‌تر از همیشه کند. در این حالت دولت یا باید به واردات گندم با ارز بالا تن دهد یا با کمبود ذخایر راهبردی مواجه شود. در هر دو حالت هزینه آن را نه تنها کشاورز بلکه تمام جامعه خواهد پرداخت.
به هر حال نباید فراموش کرد که کشاورزی صنعت تولید نان است صنعتی که در آن سرمایه کشاورز نه ماشین‌آلات صنعتی بلکه جان و زمین و امید اوست. اگر این سرمایه بی‌پاسخ بماند نه‌تنها سفره مردم کوچک‌تر می‌شود بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز آسیب خواهد دید. سیاستگذاران باید هرچه سریع‌تر از فاز وعده به فاز عمل عبور کنند. پرداخت به‌موقع یک لطف نیست بلکه یک وظیفه است و این وظیفه نباید با هیچ توجیهی به تأخیر بیفتد. به نقل از جوان آنلاین
انتهای پیام/