چالش اصلی کسب و کارهای ایرانی: ناپایداری قوانین و مقررات

منیژه طبیبی معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نخستین گردهمایی مسؤولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: نوسانات قوانین و مقررات همیشه یکی از دغدغه‌های عمده فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش امنیت اقتصادی شناخته می‌شود.

وی در ادامه افزود: دولت از دو سال پیش به منظور کاهش نوسانات و منطقی کردن فضای مقررات اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده است.

طبیبی با اشاره به اینکه این مواد قانونی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده‌اند اما تا مدت‌ها به مرحله اجرا در نیامدند توضیح داد که با پیگیری‌های مستمر آئین‌نامه‌های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ تأیید شد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز به مرحله اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است و طبق آن دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصول مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند.

طبیبی همچنین خاطرنشان کرد: ماده ۳۰ قانون مورد اشاره بر الزام انتشار عمومی مقررات قبل از اجرای آنها تأکید دارد و بر این اساس کلیه مقررات باید حداقل ۱۵ روز قبل از اجرایی شدن به اطلاع عموم برسد تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای انطباق با شرایط جدید داشته باشند.

به گفته وی سامانه‌ای با عنوان https://۲۴۳۰.ir/ ایجاد شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مرتبط با «مقرره‌گذاری» را گزارش دهند و از حقوق خود دفاع کنند.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از چالش‌های موجود در محیط کسب و کار کشور را ناآگاهی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بسیاری از این فعالان از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌خبر هستند و نمی‌توانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود استفاده کنند.

وی در پایان با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کار تأکید کرد که بهره‌مندی از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: در راستای شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تلاش کردیم تا مسؤولان کسب و کار دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان را گرد هم آوریم و مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه تولید را حل کنیم.

ناصر یارمحمدیان ادامه داد: نخستین گردهمایی مسؤولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان با هدف آشنایی با وظایف و تکالیف مسؤولان بهبود محیط کسب و کار در اصفهان برگزار شد.

وی همچنین از بهره‌گیری از ابزار قانونی به منظور حمایت از حقوق فعالان اقتصادی جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات و شفاف‌سازی و کاهش خطرات ناشی از ابهام‌های قانونی به عنوان مهمترین اهداف این همایش یاد کرد. به نقل از ایراسین

انتهای پیام/