چگونه کارگران با قرارداد موقت پس از ۴ سال به استخدام دائمی در می‌آیند؟
طبق تبصره ۱ ماه ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» این آیین‌نامه پس از سال‌ها بالاخره در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه‌ی هیئت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که به طور غیرمستمر انجام می‌شوند چهار سال اعلام شد. با توجه به اینکه زمان اجرایی این آیین‌نامه از زمان تدوین آن مشخص شده بود موعد اجرای آن به ۴ سال بعد یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
از آن زمان تا کنون چه تغییراتی رخ داده است؟ آیا کارگرانی که ۴ سال در مشاغل با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار بودند به کارگران با قرارداد دائم تبدیل شده‌اند؟ محسن باقری نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به این سوال به گفت: این آیین‌نامه قطعاً قابلیت اجرا دارد و نیازی به ابلاغ دوباره آن نیست. ۴ سال از زمان تدوین آن گذشته و در کارگاه‌های غیرمستمر کارفرمایانی که کارگران بیش از ۴ سال در آنجا مشغول به کار بوده‌اند باید وضعیت آن‌ها را به قرارداد دائم تغییر دهند.
وی افزود: اگر کارفرما بخواهد قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ کند هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وظیفه دارند تا حقوق این کارگران را حفظ کنند و باید کارگران به این موضوع آگاه شوند و از هیئت‌ها بخواهند تا این آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار دهند.
باقری تأکید کرد: اجرای این آیین‌نامه باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. کارگران باید در دادخواست‌های خود اجرای این آیین‌نامه را درخواست کنند تا بتوانند به نتایج مطلوبی دست یابند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار ادامه داد: در مسائل حقوقی اثبات ادعا بر عهده مدعی است. اگر کارگر خواهان بازگشت به کار باشد باید مستندات لازم را فراهم کند. هیئت‌ها چیزی را که کارگر نمی‌خواهد به او نمی‌دهند. همچنین در قانون مدنی و آیین دادرسی کار به این نکته اشاره شده که فرد باید درخواست رسیدگی به موضوع را ارائه دهد. یعنی مطالبه باید از طرف شخص شاکی یا خواهان باشد تا هیئت بر اساس مستندات رأی خود را صادر کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت هیچ‌گونه دخالتی در این موضوع ندارد و تنها راه اجرای این آیین‌نامه همان‌طور که گفتم از طریق اقدامات کارگران است. آن‌ها باید در دادخواست خود بر اجرای این آیین‌نامه تأکید کنند. به گفته وی اثبات ادعا به عهده مدعی است و شخص باید ادعای خود را مطرح کند تا هیئت‌ها بتوانند در این خصوص رأی صادر کنند. به نقل از الف
انتهای پیام/