وزیر ارتباطات به موانع ایجاد شده توسط وزارت بهداشت واکنش نشان داد

هیئت وزیران وظیفه تنظیم دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را به دو وزارتخانه مربوطه واگذار کرده است. طبق این دستورالعمل سکوها می‌توانند از طریق داروخانه‌ها سفارشات را دریافت کنند. در واقع هدف از این توزیع این است که داروخانه‌ها بتوانند محصولات و خدمات خود را از طریق سکوها ارائه دهند.

وزیر ارتباطات در این نامه اعلام کرده است: «ضوابط کنونی به طور جدی بر حفظ جایگاه برتر داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی اطلاعات باید از طریق یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها با وجود انجام وظایف فنی پیچیده‌ای مانند احراز هویت و امنیت داده‌ها از اختیارات تجاری مستقل محروم خواهند بود که این مسئله می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را کاهش دهد.»

سازمان غذا و دارو فرآیند توزیع آنلاین دارو و خدمات مرتبط با سلامت را بر اساس یک سامانه مرجع متمرکز کرده و بر این نکته تأکید دارد که این سامانه باید به طور کامل تحت کنترل خود سازمان قرار گیرد. وزیر ارتباطات هشدار داده که این موضوع «می‌تواند نوآوری را محدود رقابت سالم را حذف و کارایی فرآیندها را کاهش دهد و همچنین کنترل یک‌جانبه بر روی اطلاعات و جریان مالی را به همراه داشته باشد.» او پیشنهاد می‌دهد که سکوها مسئول دریافت سفارشات و نسخه‌ها باشند و سازمان غذا و دارو نقش نظارتی بر عهده داشته باشد.

سازمان غذا و دارو اعلام کرده که نظارت بر عملکرد و صلاحیت سکوها به عهده یک کارگروه خواهد بود که نمایندگان انجمن داروسازان نیز عضوی از آن خواهند بود. وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع هشدار داده و می‌گوید این کار ممکن است «تضاد منافع ایجاد کند و احتمال تبعیض نسبت به سکوها و استارت‌آپ‌ها را افزایش دهد.»

در شهریور ۱۴۰۲ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده بود سکوهای اینترنتی برای توزیع آنلاین دارو نیازی به مجوز جدید ندارند و فقط داشتن مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کافی است. با این حال سازمان غذا و دارو تأکید دارد که مجوز جدیدی لازم است. وزیر ارتباطات در نامه خود به وزیر بهداشت بر لزوم تطابق تدوین دستورالعمل با مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تأکید کرده است.

ممنوعیت حمل داروهای یخچالی و منع فروش فرآورده‌ها از سایر منابع رسمی همچون شرکت‌های پخش مجاز از جمله محدودیت‌هایی است که سازمان غذا و دارو برای عرضه اینترنتی دارو تعیین کرده است. وزیر ارتباطات معتقد است این ممنوعیت‌ها می‌تواند دسترسی سریع به داروها را دشوار کند و گزینه‌های خدمات غیرحضوری را برای مردم محدود سازد.

به تازگی در درگاه ملی مجوزها امکان صدور پروانه کسب برای کسب‌وکارهای مجازی که قصد دارند دارو یا محصولات مرتبط با سلامت را عرضه کنند فراهم شده است. حال باید دید سازمان غذا و دارو چگونه تعامل خود با سکوهای اینترنتی را تنظیم خواهد کرد. به نقل از جوان آنلاین

انتهای پیام/