اختلاف نظر شهرداری و استانداری درباره اراضی حومه تهران
علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری اخیر خود به لغو ابلاغیه حریم تهران از سوی وزارت کشور و استانداری اشاره کرد و آن را عاملی برای افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه پایتخت دانست. او همچنین به دخالت برخی نهادها در یک پرونده خاص مرتبط با اراضی کشاورزی انتقاد کرد؛ اما قوه قضاییه در پاسخی رسمی روایت شهرداری را رد و ابعاد موضوع را از جنبه حقوقی بررسی کرد.
زاکانی در این نشست به تاریخچه این مسئله پرداخت و گفت: در سال ۱۳۷۱ حریم تهران ۱۹۰۰ کیلومتر مربع تعیین شده بود که در سال ۱۳۸۶ به ۵۹۸۰ کیلومتر افزایش یافت و به وزارت کشور و سپس استانداری تهران ارسال شد اما این ابلاغیه هرگز توسط استانداری صادر نشد و این امر به بروز اختلافات و مشکلات متعددی منجر شد. او افزود که در دی‌ماه ۱۴۰۲ استاندار پیشین تهران علیرضا فخاری این ابلاغیه را صادر کرد و اجرای آن به شهرداری تهران واگذار شد که با حمایت سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. اما در ماه‌های اخیر نامه‌ای از وزارت کشور و استانداری صادر و این ابلاغیه لغو شد و مجدداً وضعیت بلاتکلیف حریم تهران برقرار گشت.
زاکانی هشدار داد که با لغو این ابلاغیه برخی شهرستان‌های اطراف پایتخت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز روی آورده‌اند و اضافه کرد: برای ساماندهی حریم تهران با فناوری‌های نوین مانند پهپاد و عکسبرداری ماهواره‌ای قراردادهایی منعقد کردیم و هزینه‌های زیادی صرف شد اما اکنون با لغو این ابلاغیه برخی ساخت‌وسازها به صورت بی‌رویه در حاشیه تهران در حال انجام است.
او همچنین به تخلف یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اشاره کرد که ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی را دیوارکشی کرده است و از حمایت دستگاه قضایی از این تخلف انتقاد کرد.
در پاسخ به این ادعا رسمی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است اراضی مورد اشاره تنها حدود ۱۰ هکتار بوده و جزو شهرستان قدس است نه شهر تهران. بنابراین شهرداری تهران حق قانونی برای ورود به این پرونده ندارد. به گفته تورک جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته هیچ‌گونه تغییر کاربری در این اراضی صورت نگرفته و استانداری تهران نیز به شهرداری تذکر داده که امور مربوط به شهرستان‌های اطراف باید توسط فرمانداری‌های مربوطه پیگیری شود.
در حالی که شهرداری تهران اقدامات خود را در راستای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز معرفی می‌کند دستگاه قضایی و استانداری بر رعایت حدود تقسیمات کشوری تأکید دارند. همچنین سرنوشت ۵۹۸۰ کیلومتر حریم پیشنهادی تهران که سال‌هاست بلاتکلیف مانده هنوز مشخص نیست حریمی که می‌تواند در زمینه‌های زیست‌محیطی و پیشگیری از گسترش بدون ضابطه شهری نقش مهمی ایفا کند.
اختلاف بر سر حریم تهران و اراضی پیرامونی آن تنها یک نزاع اداری نیست بلکه موضوعی استراتژیک است که بر آینده توسعه پایتخت و سلامت محیط‌زیست تأثیرگذار خواهد بود. حل این اختلاف نیازمند تعیین‌تکلیف روشن و الزام‌آور بین نهادهای ذی‌ربط و تدوین سازوکاری برای نظارت هماهنگ و قانونی است. تا آن زمان حاشیه تهران همچنان محلی برای تقابل روایت‌ها و اقدامات ناهمگون باقی خواهد ماند و زمین‌هایی وجود دارند که بی‌سروصدا دیوار می‌شوند. به نقل از الف
انتهای پیام/