موجران از صدور کد رهگیری خودداری می‌کنند؛ مستاجران در بلاتکلیفی برای دریافت وام
تعدادی از موجران با عدم ارائه کد رهگیری به مستأجران عملاً مانع دریافت وام ودیعه مسکن و دیگر تسهیلات حمایتی دولت شده‌اند. در این وضعیت مستأجران هیچ راهکار قانونی مشخصی برای پیگیری این موضوع ندارند.
دریافت تسهیلات حمایتی دولت از جمله وام ودیعه مسکن مستلزم ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این کد که پس از ثبت قرارداد در سامانه رسمی معاملات املاک کشور صادر می‌شود برای مستأجران بسیار حائز اهمیت است. اما طبق مشاهدات میدانی و گفته‌های مستأجران به برخی موجران به دلایلی از جمله اجتناب از مالیات یا پنهان ماندن درآمدهای اجاره از ارائه این کد به مستأجران خودداری می‌کنند.
قانوناً مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های رسمی هستند اما فرآیند نهایی‌سازی ثبت قرارداد به ارسال کدی به تلفن همراه موجر وابسته است. در بسیاری از موارد موجر با عدم ارائه این کد به مشاور املاک عملاً مانع صدور کد رهگیری می‌شود. این رفتار نه تنها حقوق مستأجران را تضییع می‌کند بلکه شفافیت بازار اجاره را نیز مختل می‌سازد.
داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک در گفتگو با تأکید کرد که «مشاوران املاک باید درگاهی مستقل برای ثبت قرارداد داشته باشند و این فرآیند نباید وابسته به تصمیمات طرفین قرارداد باشد.»
بدون وجود قانون مشخص یا مرجعی برای رسیدگی به عدم ارائه کد رهگیری توسط موجر مستأجران عملاً ابزار قانونی مشخصی برای پیگیری حقوق خود ندارند. این نقص قانونی در شرایطی است که دولت به طور رسمی تسهیلاتی را مشروط به ارائه کد رهگیری تعیین کرده اما هیچ الزامی برای موجر در خصوص صدور این کد وجود ندارد.
داوود بیگی‌نژاد در ادامه گفت: مشاوران املاک طبق قوانین «ساماندهی اجاره» و «الزام» مصوب سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت قراردادها در سامانه‌های مربوطه هستند و این ثبت باید مستقل از اراده طرفین باشد.
وی تصریح کرد: در مواردی مشاوران املاک به دلیل عدم همکاری متعاملین نمی‌توانند کد رهگیری را دریافت کنند و این مسئله حقوق مستأجران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک در ادامه افزود: بعضی مالکان به اشتباه تصور می‌کنند که دریافت کد رهگیری موجب مشمول شدن ملکشان در مالیات می‌شود در حالی که باید بدانند که مشاوران املاک ملزم به ثبت قرارداد هستند و در صورت عدم ارائه قرارداد ملک به عنوان خانه خالی محسوب می‌شود.
وی همچنین یادآور شد که قراردادهای دستی و غیررسمی که بسیاری از مستأجران مجبور به انعقاد آن هستند مشکلات جدی را در دریافت خدمات حمایتی و وام به وجود می‌آورد.
با توجه به اهمیت این موضوع و سهم بالای مستأجران در جمعیت کشور به نظر می‌رسد ضروری است سیاست‌گذاران حوزه مسکن با تصویب قوانین الزام‌آور حمایت از حقوق مستأجران را در اولویت قرار دهند و سازوکار نظارتی مؤثری برای جلوگیری از تخلفات موجران ایجاد کنند. به نقل از الف
انتهای پیام/