حذف مجازات حبس مهریه؛ جایگزینی با پابند الکترونیکی برای عدم پرداخت ۱۴ سکه
عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأکید بر این موضوع که تعیین میزان مهریه همچنان بر اساس توافق زوجین انجام می‌شود بیان کرد: طبق طرح جدید در صورتی که مهریه تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نشود به جای مجازات حبس از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. این تغییر با هدف حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های جدی به استمرار زندگی مشترک صورت گرفته است.
سالاری در انتقاد از برخی تفاسیر نادرست از طرح جدید مهریه اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد که یا آگاهی کافی از مبانی حقوقی ندارند و یا مغرضانه به این مسئله نگاه می‌کنند به‌گونه‌ای نادرست این طرح مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی را منعکس کرده‌اند. در حالی که ما در کمیسیون قضائی و حقوقی بر بعد حمایتی و صیانتی این طرح به‌ویژه در قبال بانوان تأکید کرده‌ایم.
وی به برخی سوءبرداشت‌ها در مورد سقف مهریه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال این‌گونه نشان داده شده که سقف مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است در حالی که تعیین میزان مهریه به توافق زوجین بستگی دارد و آن‌ها می‌توانند به هر میزان که بخواهند مهریه را مشخص کنند.
سالاری در مورد بحث ۱۴ سکه و ارتباط آن با جنبه کیفری مهریه توضیح داد: این بخش از طرح به این معناست که تا میزان ۱۴ سکه در صورت عدم پرداخت جنبه کیفری خواهد داشت و قابل تعقیب خواهد بود.
وی افزود: ما در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که در مواردی مانند مهریه و خسارت‌های غیرعمدی افراد نباید به زندان بروند و می‌توانند از پابندهای الکترونیکی تحت نظارت سامانه الکترونیکی استفاده کنند. این رویکرد در واقع تمایزی بین کسانی که بدون سوءنیت مرتکب جرم شده‌اند و افرادی که با قصد مجرمانه اقدام کرده‌اند ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگویی با رادیو تأکید کرد: افرادی که مرتکب جرایم عمدی می‌شوند باید متناسب با نوع جرم مجازات شوند و در برخی موارد به حبس بروند. اما در مورد فردی که به‌دنبال تشکیل خانواده است و توانایی مالی برای پرداخت مهریه را ندارد استفاده از پابند الکترونیکی برای سقف ۱۴ سکه پیش‌بینی شده تا آسیبی به حقوق زوجه وارد نشود.
وی ادامه داد: هر میزان که مهریه تعیین شود جنبه حقوقی و مدنی آن کماکان معتبر است و زوجه می‌تواند از تمامی اموال و املاک زوج در هر نقطه از ایران توقیف کند.
سالاری با تأکید بر توافقی بودن مهریه گفت: در نهایت تعیین میزان مهریه به عهده زوجین است و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این زمینه هیچ دخالتی نداشته و زوجین را ملزم به تعیین سقف خاصی برای مهریه نکرده است.
وی در پایان افزود: بنابراین این طرح جنبه دستوری برای تعیین میزان مهریه ندارد و اگر زوج مهریه تعیین شده توسط زوجین را تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نکند این موضوع از جنبه کیفری برخوردار خواهد بود که نوع مجازات آن با استفاده از پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده است تا از آسیب به بنیان خانواده و لطمه به زندگی مشترک جلوگیری شود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/