یک نماینده مجلس: رئیس‌جمهور مجوز رهبری برای قانون پتروپالایشگاه‌ها را دارد
مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی که با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد به بیان نظرات خود پرداخت. وی اظهار داشت: مسأله ناترازی انرژی یکی از چالش‌های اصلی کشور است و در این زمینه اجماع ملی وجود دارد.
شریعتی به نقش برنامه هفتم توسعه در حل این ناترازی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی شامل دو جنبه عرضه و تقاضا است که برای هر یک برنامه‌های مفیدی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بخش انرژی جذاب‌ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مدیریت یکپارچه در بخش عرضه و تولید ضروری است و نهادهای مرتبط با انرژی از تفکیک بین برق و گاز پرهیز می‌کنند. بخش خصوصی واقعی باید در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز فعال شود.
شریعتی تأکید کرد: در کمیسیون انرژی به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت فعلی باید کارها را انجام دهد و در دولت آینده وزیر انرژی داشته باشیم. ما درباره واگذاری توسعه میادین به بخش خصوصی واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کرده‌ایم.
وی همچنین افزود: ما سرمایه‌گذاری خارجی را قبول داریم اما با توجه به وضعیت فعلی خوشبینی زیادی نسبت به مذاکرات وجود ندارد. مذاکره یکی از راهکارهای ضروری کشور است اما نباید انتظار نتایج غیرواقعی از آن داشت.
این نماینده مجلس به ضرورت تأمین مالی داخلی تأکید کرد و گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که شفافیت مالی داشته باشند. پروژه‌های نفت و گاز باید جذابیت بیشتری پیدا کنند تا مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در آن‌ها داشته باشند.
شریعتی تصریح کرد: جلب دوباره اعتماد مردم کار دشواری است اما اگر طرح‌هایی اجرایی شوند که سرمایه‌گذاری مردم را جلب کنند نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.
وی همچنین به قانون پترو پالایشگاه اشاره کرد و گفت: این قانون می‌تواند منجر به اعطای تسهیلات خوراک از سهم صندوق توسعه ملی شود. با این حال هنوز هم برخی ادعا می‌کنند که رهبری اذن اجرای این قانون را نداده است در حالی که بارها این موضوع پیگیری شده است.
شریعتی با اشاره به تحول در ساختار حکمرانی انرژی گفت: ما نیاز به یک متولی واحد داریم و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید به سرعت انجام شود. نگرانی ما این است که این سازمان به صورت یک شرکت دولتی و در سطح نازلی شکل بگیرد. این سازمان باید تحت نظارت رئیس‌جمهور ایجاد شود تا بتواند سیاست‌گذاری کند.
وی همچنین افزود: این سازمان می‌تواند از امروز با اختیارات ۱۲۷ فعالیت خود را آغاز کند و امیدواریم این موضوع با جدیت دنبال شود. اولویت ما مدیریت مصرف است و صندوق توسعه ملی یکی از پایه‌های سرمایه‌گذاری در میادین مشترک گازی است. امیدواریم این همایش‌ها به اقدامات عملی منجر شوند. به نقل از مهر
انتهای پیام/