ضرورت بازنگری در اساسنامه صندوق توسعه ملی

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی که امروز برگزار شد اظهار داشت: بخشی از ناترازی‌ها به این دلیل است که در برخی مقاطع رابطه نظام تأمین مالی با اهداف توسعه‌ای کشور به درستی تنظیم نشده است.

وی ادامه داد: در سال 1389 نگرانی از بیماری هلندی به عنوان دغدغه اصلی ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح بود اما از یک سال بعد با تحریم‌ها مواجه شدیم و درآمدهای نفتی کاهش یافته که این موضوع باعث شد دولت نیز نتواند تأمین مالی خود را به خوبی انجام دهد و بخشی از نیازهایش را از صندوق توسعه ملی تأمین کرد.

فرزین به تغییر فلسفه عملکرد صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من اساسنامه این صندوق نیاز به تغییر دارد و نمی‌توان با وصله‌پینه کردن بودجه سنواتی به چالش‌ها پاسخ داد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش اساسی در هدایت اعتبار ایفا کند. زمانی که من رئیس صندوق توسعه شدم سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چه نهادی وظیفه برنامه‌ریزی توسعه را بر عهده دارد. در آن زمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک چارچوب و نقشه‌راه برای این حوزه طراحی شد. بر اساس این نقشه کشور باید در گام نخست یک استراتژی صنعتی مناسب داشته باشد.

وی در ادامه افزود: کشورهایی مانند آلمان ژاپن و چین در ابتدا استراتژی صنعتی مناسبی را دنبال کرده‌اند. زمانی که به کارآمدی بازار اعتماد نداریم باید به سمت استراتژی صنعتی برویم تا اعتبار را به سمت اهداف طراحی‌شده هدایت کنیم. به عنوان مثال در ژاپن اعتبار و منابع به سمت توسعه صادرات و در چین به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری هدایت شده است.

فرزین همچنین گفت: ما خوشه‌های صنعتی متفاوتی در نقاط مختلف کشور داریم و برای حمایت از آن‌ها باید مطالعات دقیقی در نظام تأمین مالی کشور شامل دولت نظام بانکی و صندوق توسعه ملی انجام شود.

وی به برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه مقرر شد تا بانک‌ها به شش دسته شامل قرض‌الحسنه تجاری و... تقسیم شوند که یک بخش مربوط به بانک‌های توسعه‌ای است. در حال حاضر در حال تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای هستیم تا اعتبار به سمت صنایع مشخص هدایت گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: وقتی 45 درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار می‌شود باید در حوزه توسعه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع باید از طریق بانک‌های توسعه‌ای دنبال شود. همچنین فردا جلسه‌ای مشترک با آقای غضنفری درباره انتشار 200 میلیون دلار اوراق ارزی با مشارکت و ضمانت صندوق توسعه ملی خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: بانک صنعت و معدن بدهی جدی به صندوق توسعه ملی دارد و افزایش سرمایه آن نیز توسط دولت انجام نمی‌شود. به نظر من صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک مسکن کشاورزی و صنعت و معدن باشد تا اهداف توسعه‌ای تأمین و دنبال شود. به نقل از ایراسین

انتهای پیام/