تهرانی‌ها در حال برداشت حداکثری از تسهیلات بانکی هستند
آمارهای جدید منتشرشده از سوی بانک مرکزی که به‌تازگی بر روی وب‌سایت رسمی این نهاد قرار گرفته تصویر واضحی از وضعیت تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد. اطلاعات موجود در این گزارش به تفکیک استان‌ها تنظیم شده و به‌خوبی نحوه توزیع منابع مالی در سطح ملی را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش مانده کل تسهیلات بانکی (شامل تسهیلات جاری و غیرجاری) در پایان سال گذشته به رقم ۱۰۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ ۵۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تهران در صدر تسهیلات بانکی در بخش سپرده‌ها شبکه بانکی کشور موفق شده است مجموعاً ۱۳۵۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند که نشان‌دهنده رشد سالانه ۴۷ درصدی است. پس از اعمال نرخ سپرده قانونی مانده خالص سپرده‌ها به ۸۲۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است. تحلیل این ارقام به تفکیک مناطق نشان می‌دهد که تهران در تجمیع منابع بانکی نقش کلیدی ایفا می‌کند. استان تهران به‌تنهایی بیش از ۶۶۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دارد که معادل ۶۲ درصد از کل کشور است.
در حال حاضر هیچ‌یک از استان‌های دیگر به مرز هزار میلیارد تومان نزدیک نشده‌اند. استان اصفهان با ۴۱۴ هزار میلیارد تومان خراسان رضوی با ۳۴۱ هزار میلیارد تومان و خوزستان با ۲۷۲ هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. در انتهای این فهرست استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ هزار میلیارد تومان و ایلام با ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان کمترین سهم را در این شاخص دارا هستند.
رکوردداران سپرده‌گذاری بر اساس آمار رسمی کمترین میزان سپرده‌ها به ترتیب در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۳۵.۹ هزار میلیارد تومان) و ایلام (۳۹.۸ هزار میلیارد تومان) ثبت شده است.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ استان برتر کشور از نظر میزان مانده سپرده‌های بانکی مجموعاً بیش از ۱۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده دارند که معادل حدود ۸۵ درصد از کل سپرده‌هاست. این استان‌ها شامل تهران خراسان رضوی اصفهان فارس آذربایجان شرقی مازندران البرز گیلان یزد و خوزستان می‌باشند. در مقابل ۵ استان آخر جدول (کهگیلویه و بویراحمد ایلام خراسان جنوبی سمنان و چهارمحال و بختیاری) تنها ۲ درصد از سپرده‌های بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
هشدار کارشناسان درباره توزیع ناعادلانه منابع بانکی کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی تمرکز منابع اقتصادی را استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ در پایتخت می‌دانند. بسیاری از این شرکت‌ها با وجود فعالیت در استان‌های دیگر امور مالی خود را از طریق دفاتر مستقر در تهران مدیریت می‌کنند. این موضوع نه‌تنها بر سپرده‌گذاری تأثیرگذار بوده بلکه در دریافت تسهیلات نیز نقش مهمی ایفا کرده و منجر به توزیع ناعادلانه منابع شده است.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف کشور را تشدید نماید. استان‌هایی که سهم کمی از منابع بانکی دارند با چالش‌های بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها مواجه هستند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این وضعیت الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از منابع جذب‌شده در همان استان‌هاست. همچنین توسعه زیرساخت‌های بانکی در مناطق کم‌برخوردار و ارائه مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز از دیگر سیاست‌های قابل‌توجه است.
بانک مرکزی نیز می‌تواند با نظارت مؤثرتر بر نحوه تخصیص منابع نقشی فعال‌تر در توزیع عادلانه‌تر این منابع ایفا کند. ادامه وضعیت کنونی نه‌تنها بر عدالت اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد بلکه خطر رشد نامتوازن و تشدید مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه‌یافته را نیز به همراه دارد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/