شفاف‌سازی در مورد فرآیند رجیستری گوشی‌های همراه
اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با مصوبات جلسه اخیر این ستاد بیان کرد: بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد موظف است حداقل هر دو ماه یک بار جلساتی با حضور اعضای مشخص شده در قانون برگزار کند.
وی در خصوص رجیستری تلفن‌های همراه و ادعای عدم قانونی بودن مصوبه مربوطه گفت: اگر این اقدام خلاف قانون بود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که تحت نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند به طور حتم آن را رد می‌کرد.
علیدادی تأکید کرد: به طور طبیعی مصوبه هیئت وزیران نظیر سایر مصوبات مربوط به رجیستری تلفن‌های همراه از جمله آیفون برای بررسی به مجلس ارسال شده و هیئت تطبیق هیچ ایرادی به آن وارد نکرده است؛ بنابراین فرض بر این است که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است.
وی همچنین افزود: علاوه بر این طبق این مصوبه کالاهایی که پیش از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شده‌اند از منظر این مصوبه غیرقانونی شمرده نمی‌شوند؛ چرا که اگر قرار بود دولت اجازه دهد کالاهایی که قبلاً به صورت غیرقانونی وارد شده‌اند بعداً قانونی شوند قطعاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. اما از آنجایی که این هیئت چنین ایرادی نگرفته است نتیجه‌گیری می‌شود که مصوبه از نظر قانونی معتبر و قابل اجراست.
علیدادی در خصوص مصوبات مهم جلسه اخیر نیز تصریح کرد: در زمینه سایر مصوبات از جمله شیوه‌نامه مربوط به انبارها و مراکز نگهداری کالا (موضوع ماده ۶ مکرر و تبصره ۱۸) که جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شده بود نهایتاً یک شیوه‌نامه منسجم تنظیم و تصویب شد تا مسئولیت‌ها و فرآیند ثبت و نگهداری کالاها در سامانه انبارها و نحوه صورتجلسه کشف کالا به صورت شفاف مشخص شود و تکلیف بخش خصوصی ضابطین کاشفین و مراجع رسیدگی‌کننده روشن گردد. به نقل از مهر
انتهای پیام/