معاون وزیر صمت: ضرورت تبدیل صنعت خودرو به اولویت ملی
حامد عاملی-معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت- در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) که با محوریت ''چالش‌ها و فرصت‌ها'' عصر امروز (شنبه) در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات لوازم و مجموعه‌های خودرو برگزار شد به نقش اساسی صنعت در توسعه کشور اشاره کرد و بر لزوم تدوین و اجرای برنامه پنج‌ساله برای صنعت خودرو تأکید نمود. وی بیان کرد: بدون در نظر گرفتن صنعت به‌عنوان اولویت اصلی کشور دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
عاملی با اشاره به ضرورت حضور فعال تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در این رویداد به انتقاد از نگرش جزیره‌ای نسبت به مسائل کشور پرداخت و اظهار داشت: هیچ موضوعی در کشور متعلق به یک طرف خاص نیست. مشکلات یک صنعت مشکلات تمامی ملت است و موفقیت‌های آن نیز باید به همگان تعلق داشته باشد. اگر بخشی از کشور به درستی عمل کند نفع آن به همه می‌رسد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ راهی به جز صنعت برای توسعه پایدار کشور وجود ندارد گفت: این نکته حاصل تمامی مطالعات و نظرات اندیشمندان اقتصادی است. اگر صنعت به‌عنوان اولویت ملی به رسمیت شناخته نشود هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. با نگاهی به کشورهای همسایه که درآمد سرانه‌ای بالای ۱۰ هزار دلار دارند می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی ما عدم پذیرش صنعت به‌عنوان اولویت کشور بوده است.
معاون وزیر صمت بیان کرد: تمامی ساختارهای کشور از جمله بروکراسی نظام مالیاتی و نهادهای مالی باید با صنعت هماهنگ شوند و نه اینکه صنعت مجبور به تطابق خود با ساختارهای نامناسب باشد.
وی در ادامه به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی اشاره و آن را صنعتی کلیدی برای کشور توصیف کرد و هشدار داد: بی‌تفاوتی نسبت به صنعتی با این میزان سهم و اهمیت منطقی نیست. اکنون ۲۹ نهاد در صنعت خودرو دخیل هستند که این پراکندگی مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.
عاملی تصریح کرد: تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری به این شکل باقی بماند انتظار تحول نباید داشت. باید یک مسیر مشخص برای صنعت ترسیم و به طور مداوم آن را دنبال کرد. کشورهای دیگر نیز همین مسیر را طی کرده و به نتایج مثبتی دست یافته‌اند.
وی همچنین برنامه‌ریزی میان‌مدت را راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی دانست و افزود: افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو تدوین کرده‌ایم تا مشخص شود در پنج سال آینده به چه نقطه‌ای خواهیم رسید. بر این اساس باید ابزارهایی مانند تعرفه‌ها افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت را تنظیم کنیم. هدف‌گذاری ما این است که در این مدت حداقل پنج یا شش خودروساز به سطح ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد دست یابند.
عاملی خاطرنشان کرد: نظام تعرفه کیفیت سبد سوخت محصولات و حمایت‌های مالی باید با این برنامه هماهنگ گردد. پیشنهادات لازم نیز در این زمینه آماده شده است.
معاون صنایع ماشین‌آلات وزیر صمت با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو تأکید کرد: هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد. وزارت صمت به‌طور کامل با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است اما این اقدام نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. باید با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برطرف کنیم.
عاملی همچنین به موضوع واگذاری‌ها اشاره و تأکید کرد: ما به واگذاری اعتقاد جدی داریم و بخشی از کار انجام شده است. علاوه بر این برای تسهیل امور ارزی زنجیره خودروسازی تخصیص ارز برای هشت ماه باز شده و این روند تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تفویض اختیار ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت: در حوزه ماشین‌آلات مسیر ثبت سفارش به طور کامل تغییر کرده و کمتر از پنج میلیون دلار تنها با نظر استان و دفتر تخصصی قابل انجام است.
در پایان این مقام مسئول بر ضرورت هم‌افزایی برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو تأکید و گفت: دولت مجلس و دیگر نهادها باید دست به دست هم دهند تا برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو به‌عنوان سند ملی پیشرفت به نتیجه برسد. این مسیر کلید حل چالش‌هایی چون قیمت ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی است و برای عبور از مشکلات صنعت خودرو به مشارکت و خرد جمعی همه نیاز داریم. با هم می‌توانیم به افق روشن‌تری برای این صنعت و کشور دست یابیم. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/