چالش قیمت خودرو تا پایان خرداد به نتیجه می‌رسد
حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که عصر دیروز (شنبه) برگزار شد با تأکید بر اهمیت صنعت به‌عنوان اولویت اول کشور اظهار داشت که توسعه اقتصادی پایدار بدون پذیرش این اصل ممکن نیست. وی افزود: هیچ مسئله‌ای در کشور مختص یک طرف خاص نیست و مشکلات یک صنعت به معنای مشکلات کل ملت است. اگر بخشی از کشور به درستی کار کند نفع آن به همه می‌رسد.
معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه تنها مسیر پایدار برای رشد اقتصادی کشور مسیر صنعت است تصریح کرد: این نکته عصاره تمام مطالعات و نظرات اقتصاددانان است. اگر صنعت به‌عنوان مسئله اول کشور به رسمیت شناخته نشود پیشرفتی حاصل نخواهد شد. با نگاهی به کشورهای همسایه که درآمد سرانه‌ای بالای ۱۰ هزار دلار دارند می‌توان گفت که یکی از دلایل عقب‌ماندگی ما عدم پذیرش صنعت به‌عنوان اولویت ملی است.
وی همچنین تأکید کرد که باید تمامی ساختارهای کشور از بروکراسی و نظام مالیاتی گرفته تا بانک ارز و تسهیلات با صنعت هماهنگ شوند و نه اینکه صنعت مجبور باشد خود را با ساختارهای نامتناسب وفق دهد.
عاملی در ادامه به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و آن را صنعتی کلیدی برای کشور دانست. وی هشدار داد که عقل سلیم حکم نمی‌کند به این صنعت بی‌توجه باشیم. در حال حاضر ۲۹ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند که این پراکندگی مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.
معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت ادامه داد که برای ایجاد تحول در صنعت باید یک مسیر مشخص و ثابت برای چند سال آینده ترسیم شود. وی برنامه‌ریزی میان‌مدت را به‌عنوان راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی معرفی کرد و گفت: ما افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود که در پنج سال آینده در چه نقطه‌ای خواهیم بود. بر اساس این افق باید ابزارهای لازم از تعرفه‌ها تا افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت تنظیم شوند.
وی با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو تأکید کرد که هیچ منطقی پشت این روش وجود ندارد و وزارت صمت کاملاً با حذف آن موافق است. عاملی همچنین از واگذاری‌ها و تسهیل امور ارزی زنجیره خودروسازی خبر داد و گفت: تخصیص ارز برای هشت ماه باز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.
در پایان این مقام مسئول بر هم‌افزایی تمامی نهادها و ارکان دولت برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: باید برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو به‌عنوان سند ملی پیشرفت به نتیجه برسد. همکاری و مشارکت همه در این مسیر کلید حل چالش‌های صنعت خودرو خواهد بود. به نقل از مهر
انتهای پیام/