چالش قیمت خودرو تا پایان خرداد به نتیجه می‌رسد
حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که بدون در نظر گرفتن صنعت به‌عنوان اولویت اصلی کشور دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار ممکن نیست. وی گفت: هیچ موضوعی در این سرزمین متعلق به یک گروه خاص نیست و شکست یا موفقیت هر صنعتی بر همه ملت تأثیر می‌گذارد. بهبود یک بخش از کشور به نفع تمامی افراد خواهد بود.
معاون وزیر صمت بر این نکته تأکید کرد که تنها مسیر پایدار برای پیشرفت اقتصادی کشور صنعت است. به گفته وی این نتیجه‌گیری حاصل سال‌ها مطالعه و بررسی از سوی اندیشمندان اقتصادی است. اگر صنعت به‌عنوان مسأله اصلی کشور شناخته نشود هیچ پیشرفتی به دست نخواهد آمد. با نگاهی به کشورهای همسایه که درآمد سرانه‌ای بالای ۱۰ هزار دلار دارند مشخص می‌شود که یکی از دلایل عقب‌ماندگی کشور ما عدم توجه به صنعت به‌عنوان اولویت ملی است.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی تمامی ساختارهای کشور از جمله بروکراسی نظام مالیاتی بانک ارز و تسهیلات با صنعت تأکید کرد و افزود که نباید صنعت مجبور به هماهنگی با ساختارهای نامتناسب باشد.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و آن را صنعتی حیاتی برای کشور دانست. وی هشدار داد که عقل سلیم حکم نمی‌کند که به این صنعت با این سهم و اهمیت بی‌توجهی شود و از دخالت ۲۹ نهاد در صنعت خودرو خبر داد که باعث اختلال در مدیریت و تصمیم‌گیری شده است.
عاملی ادامه داد: تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری به این شکل باقی بماند انتظار تحولی نخواهیم داشت. نیاز است که یک مسیر مشخص برای صنعت ترسیم کنیم و به‌طور مستمر آن را پیگیری نماییم. کشورهای دیگر نیز چنین مسیری را دنبال کرده و به نتایج مطلوبی دست یافته‌اند.
وی برنامه‌ریزی میان‌مدت را راهکار اصلی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عنوان کرد و بیان داشت که افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو ترسیم کرده‌ایم تا چشم‌انداز روشنی برای آینده تعیین شود. بر اساس این افق باید ابزارهای مختلف از جمله تعرفه‌ها عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت تنظیم گردد. هدف‌گذاری ما این است که در پنج سال آینده حداقل پنج یا شش خودروساز کشور به سطح ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد دست یابند.
عاملی در خصوص نظام تعرفه و کیفیت گفت که باید با این برنامه هماهنگ شوند و پیشنهادهای لازم نیز در این زمینه در دست تهیه است.
وی همچنین با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر لزوم حذف این روش تأکید کرد و اعلام کرد که هیچ منطق علمی پشت آن وجود ندارد. وزارت صمت به‌طور کامل با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است اما این اقدام نیازمند همفکری و توافق حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. باید با همکاری ملی این مانع را از سر راه صنعت خودرو برطرف کرد.
معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت به موضوع واگذاری‌ها نیز اشاره کرد و گفت که ما به‌طور جدی به این امر اعتقاد داریم و برخی اقدامات در این زمینه انجام شده است. برای تسهیل امور ارزی زنجیره خودروسازی تخصیص ارز برای هشت ماه باز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.
همچنین از تفویض اختیار ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت که در حوزه ماشین‌آلات روند ثبت سفارش تغییر کرده و می‌توان قطعات زیر پنج میلیون دلار را تنها با نظر استان و دفتر تخصصی انجام داد.
این مقام مسئول در پایان بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو تأکید کرد و خواستار این شد که دولت مجلس مجمع تشخیص مصلحت و سران قوا همکاری کرده و برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را به‌عنوان سند ملی پیشرفت به سرانجام برسانند. این مسیر کلید حل چالش‌هایی مانند قیمت ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی است و برای عبور از مشکلات صنعت خودرو به مشارکت و خرد جمعی نیاز داریم. با همکاری می‌توانیم به افق روشن‌تری برای این صنعت و کشور دست پیدا کنیم. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/