انتشار برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد: تمرکز بر رشد عدالت‌محور در رویکرد مدنی‌زاده
برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تشریح وضعیت فعلی مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصول کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر ارتباط بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را ارائه می‌دهد.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید مشارکت در اصلاح نظام بانکی و بیمه افزایش کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مولدسازی دارایی‌های دولت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی مالیات گمرک و فرآیندهای تجاری مناطق آزاد اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید کرده است که رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقاء تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبرو بوده که تأثیرات قابل توجهی بر روند رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی داشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از جمله عوامل مهمی هستند که دستیابی به توسعه متوازن و عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این راستا سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوع خود از جمله نظام مالیاتی و بودجه‌ای بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌توجه در سیاست‌های ارزی نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است که این سند نوعی ترکیب از تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا با پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص و قابل‌سنجش متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقاء رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد و بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی و ارتقاء حکمرانی اقتصادی است. بدون اصلاحات نهادی و بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری دستیابی به رشد عدالت‌محور ممکن نخواهد بود.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است. به نقل از مشرق
انتهای پیام/